وقد رفض قاضي المحكمة الجزائية الأميركية في لوس أنجلوس، مايكل فيتزجيرالد، الحجج التي قدمها محامو كارداشيان بأنه يتعين عليه رفض مزاعم الإعلانات الزائفة عبر منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قالت فيها إن رموز "إيماكس" ستُقبل في بعض النوادي الليلية كدفعة لحجز الطاولات.
وقال القاضي إن مزاعم كارداشيان بشأن عملة إيماكس "زائفة حرفياً"، حيث وجد ايضاً أن منشورها الذي يشير إلى ندرة عملة إيماكس كان مضللاً.
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول عن موافقة كارداشيان على دفع 1.26 مليون دولار لتسوية مزاعم انتهاكها للقواعد الأميركية عبر الترويج لرموز إيماكس، حيث لم تفصح كارداشيان عن حصولها على 250 ألف دولار لكي تنشر عن الرمز المشفر على حسابها في إنستغرام.
وحينها سوّت كارداشيان القضية دون الاعتراف بمزاعم الهيئة أو نفيها، كذلك، وافقت على الامتناع عن الترويج لأي أصول رقمية أخرى لمدة ثلاث سنوات.
ويشترط القانون على أي شخص يروج لورقة مالية، مثل سهم أو حتى بعض أنواع العملات المشفرة، ألا يقول فحسب إنه تقاضى أجراً مقابل ذلك، ولكن أيضاً أن يفصح عن المبلغ ومصدره وطبيعة هذه المدفوعات.