توضح المؤسسة أنه تطبيقًا لقرار مؤسسة الكهرباء وبموجب تشدد المنشآت النفطية في تسديد ثمن مادة المازوت نقدًا او بواسطة حساب جديد (fresh) وعدم قبول فواتير بإحالات بالعملة الوطنية كالسابق، لم تعد قادرة على تأمين مادة المازوت لتشغيل محطات ضخ المياه العاملة على المولدات، وذلك لسبب معلوم وهو عدم امتلاك المؤسسة عملة صعبة.
أضف إلى ذلك التحدي الناشئ عن تبلغ المؤسسة من الجهات المانحة تعذر تأمين تمويل إضافي لصيانة محطات الضخ والآبار وضمان استمرارية عملها. فبموجب ذلك سيتعذر إجراء التصليحات اللازمة على مضخات الضخ لأن ذلك يحتاج غالبًا إلى تأمين مواد وقطع غيار من الخارج بالعملة الصعبة التي يستحيل تأمينها عبر المتعهدين العاملين لدى المؤسسة حاليًا بالعملة الوطنية.
بناء عليه، ستضطر المؤسسة آسفة إلى اعتماد نظام تقنين قاس يخشى أن يبلغ إلى مرحلة الانقطاع التام للمياه في المناطق التي تتغذى من محطات الضخ الرئيسية العاملة على المولدات.
إن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وإذ تذكّر بأنها وتحسسًا منها مع المواطنين لم تفرض أي زيادة على الإشتراكات للعام الحالي وأبقت على إمكانية الدفع عبر POS لدى مراكز الخدمة المعتمدة لديها، تشدد في المقابل على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول عامة وسريعة تضع من جهة حدًا لمعاناة المشتركين وتساعد من جهة ثانية المؤسسات العامة التي تصارع للصمود على الإستمرارية.