وأوضح غريّب أن "المخزون المتوفّر للفئات الثلاث الأولى يكفي لبنان بين 3 و 4 أشهر، وغالبية تلك الأدوية تباع في الصيدليات، وفي حال عدم توفّرها يمكن استبدالها بأدوية الجينيريك المتوفّرة. أما الأدوية التي يتمّ استخدامها في المستشفيات، فمخزونها يكفي لفترة تتراوح بين الشهرين والـ 4 أشهر. وبالنسبة إلى الأمراض السرطانية فمخزون الأدوية أقلّ بقليل، ولكن الشركات المستوردة تتواصل مع المصنّعين في الخارج لتأمين الشحنات لزيادة المخزون، علما أن الشحنات الآتية جوا يمكن أن تصل إلى لبنان ضمن وقت قصير".
وأكد غريّب أنه "واستكمالا لخطة الجهوزية في حالة الطوارئ أو حصول حصار على لبنان، فإنّ نقابة مستوردي الأدوية تعمل مع بعض الشركات المتواجدة خارج لبنان". في هذا الإطار، اعتقر غريّب أنه وفي حال طرأ حصار على المرافق البحرية والجوية ولم نعد نتمكّن من استخدام المرافق في عملية استيراد الأدوية، "تقوم الخطة على تجميع السلع الدوائية التي نستوردها في الإمارات أو قبرص والعائدة إلى كل الشركات وذلك بالتنسيق طبعاً مع وزارة الصحة والمنظّمات الأممية، فنطلب أذوناً خاصة لاستيراد الأدوية إذا طال الوضع وذهبت الأمور نحو الأسوأ".
و أشار غريّب إلى أنه بهذه الخطوات "نسعى لإعداد خطة هي عبارة عن جسر جوّي لتزويد لبنان بالأدوية بطريقة منظّمة ضمن مجموعة واحدة حيث لا تُقدم كل شركة على شحن منتجاتها على حدة، فيتم استيراد الأدوية مثلاً من قبرص بحراً ومن الإمارات جوّاً"، وطمأن أنه "على المدى المنظور فالمخزون الذي لدينا يلبّي حاجات لبنان. أما إذا ساء الوضع الميداني ومورس حصار على لبنان، فسنلجأ الى الخطط التي أعددناها".
وأكد ختاما أنه لغاية الساعة يتمّ تخليص الشحنات وتأمين الأدوية الى المستشفيات بطريقة منتظمة.