وبحسب موقع vdlnews فإن هذه الجهات المراقبة تطرح مؤخرا جملة من الأسئلة والوقائع المثيرة للشبهات. فخلال فترة إعداد مرسوم رفع تعرفة الاتصالات مثلا، طلب أكثر من طرف معني من الوزير جوني القرم تخصيص قسم مستقلّ لموضوع القطاع غير الشرعي، وفصله عن موضوع رفع التعرفة. وذهب البعض الى حدّ الطلب من الوزير العمل على مرسوم ثان مخصّص حصرا للقطاع غير الشرعي، الذي لا علاقة له اطلاقا بموضوع المرسوم الأوّل اي التعرفة، وكون هذا الموضوع يتطلب القيام بالعديد من الدراسات الدقيقة واتّباع آليات معيّنة بهدف إصدار مرسوم مدروس وملائم. إلّا أنّ الوزير رفض هذا الاقتراح، لا بل انه هدّد بتقديم استقالته إذا لم يتمّ اتّباع المرسوم الذي قدّمه.
وتمّ إصدار المرسوم كما شاء الوزير، غير أنّه لم يُطبّق حتّى اليوم، فما هي الأسباب؟ وكيف تسكت الدولة عن هدر ملايين الدولارات سنويا وحرمان الخزينة منها؟…
فمن هو المستفيد من هذا الفلتان اللامتناهي في ملف الاتصالات؟ ولماذا لا تتمّ معالجته، كما يُطالب محليا ودوليا؟ اين الهيئة الناظمة؟ اين حرية المنافسة المكفولة دستورا وقانونا؟ اين اموال قطاع الاتصالات غير الشرعي؟
يمكنكم متابعة صفحة موقعBusiness Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.