واوضح أن "الدواء غير المدعوم متوافر ولا عائق أمام استيراده، وإذا كان هناك مشكلة في توافره فالسبب يعود إلى الشركة المصنّعة ولا علاقة للاستيراد به".
أما عن الدواء المدعوم والذي يصل الى 2000 دواء فيقول إن "استيراده يحدده المبلغ المرصود له من قبل الدولة وهو الآن بحدود الـ25 مليون دولار شهرياً، لذلك فإن الكمية المستوردة من هذه الأدوية يحددها المبلغ المذكور، وهي كمية لا تلبّي كل حاجات المرضى في لبنان بل تلبّي بحدود الـ 50 الى 70 % منها، كما أن وزارة الصحة هي من تحدد الأولويات في الاستيراد ونوع الدواء وبدائله ثم تطلب من المصرف المركزي فتح الاعتمادات وبعدها تطلب من الشركات إستيراد الكمية والنوعية التي حددتها".
أما ما هي الادوية المدعومة حالياً فيشير إلى أن "الأولوية هي للأدوية المستعصية مثل أدوية الأمراض السرطانية لأن حاجة المرضى لها لا يمكن تجاهلها لذلك فإن جزءًا كبيراً من أموال الدعم شهرياً تذهب إلى إستيرادها، وتأتي بعدها أدوية الامراض المزمنة ولكن لا يتم استيراد كل أنواعها حيث تحدّد الوزارة الأنواع وبدائلها وتبحث طبعاً عن البدائل الأرخص لتضمن المبلغ المرصود لإستيراد أكبر عدد من الأدوية لتلبية الحاجات".
وحول اذا ما كان هناك من مشكلة مالية مع الشركات الخارجية المصنعة، يلفت إلى أنه "عند فتح الاعتماد يتم الاستيراد وفق المبلغ المرصود ولذلك يبقى الدين الذي بذمّة الدولة لهذه الشركات ثابتاً، والذي يصل الى 400 مليون دولار، ولذلك يرى جبارة أنه بات من الضروري جدولة ديون هذه الشركات بموازاة الاستمرار باستيراد حاجتنا من الادوية"، مؤكداً ان "الشركات المصنّعة هي من القطاعات القليلة التي استمرت بدعم لبنان وقبولها "تدين لبنان" أي توريد الأدوية له قبل استيفاء ثمنها".
ويكشف أنه "لا يمكن للشركات إحتكار الدواء لا سيما أنه مربوط الكترونياً بوزارة الصحة وتطلع الوزارة كل يوم على عدد الأدوية المدعومة المستوردة وكيفية توزيعها على الصيدليات والمستشفيات، وبالتالي يمكن للوزارة مراقبة بيع الدواء في الصيدليات ايضاً منعاً للاحتكار".
ويتطرق جبارة الى "موضوع هام جداً وهو موضوع الادوية المزورة ، فيلفت إلى أن كمية الادوية المدعومة التي لا تكفي حاجات السوق تجبر المقتدرين على طلب الدواء من الخارج إمّا عن طريق الاقارب أو الوسطاء الا أنه تبين ان ادوية سرطان حملها المرضى معهم الى المستشفيات للعلاج كانت مزورة ولا يمكن كشف تزويرها الا في صيدلية المستشفى".
الا انه من الصعب كشف تزوير أدوية الامراض المزمنة لأنه لا تمر عبر المستشفيات أو الهيئات الرقابية على الدواء، ويؤكد أن "عدم تلبية حاجة السوق كاملة يخلق سوقاً موازية غير نظامية يمكنها ادخال الدواء المزور".
وعن الحل، يرى "ضرورة عودة الشبكة الرسمية لتأمين الدواء سواء المدعوم أو عبر الفرش دولار من أجل ضمانة صحة المواطن لأن الصحة ليست لعبة".