يعتزم لبنان توقيع اتفاق خلال الشهر المقبل مع الحكومة الإسبانية التي ستموّل إعداد مخطط توجيهي كامل لسكك الحديد، الخارجة من الخدمة منذ أكثر من أربعة عقود.
وأوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في تصريحات لوكالة فرانس برس إن الحكومة الإسبانية ستوفّر تمويلاً لإعداد "مخطط توجيهي كامل حول سكك الحديد البالغ طولها 407 كيلومترات على مختلف الأراضي اللبنانية".
وقال "يجب أن نوقّع مع الإسبان خلال ثلاثة أسابيع، على أن تُنجز الدراسة خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع".
وستموّل الحكومة الإسبانية مباشرة شركة إسبانية مكلّفة بإعداد الدراسة، التي ستتضمّن وفق حميه "مسحاً للسكك واقتراح حلول فنية لحل التعديات عليها، إضافة الى دراسة جدوى لمعرفة ما ستوفره من إيرادات والتكلفة ونماذج مالية حول طريقة التلزيم والحصول على قروض".
ورغم مبادرات ودراسات أجرتها منظمات غير حكومية محلية وأجنبية وحتى جهات رسمية طيلة السنوات الماضية من أجل إعادة إحياء سكك الحديد التي تأسست منذ أكثر من قرن، إلا أنه لم يُنجز وفق حميه أي مخطط توجيهي كامل لها.
وتوقفت شبكة القطارات التي أنشئت في نهاية القرن التاسع عشر عند اندلاع الحرب الأهلية (1975-1990)، ولم تعد الى العمل بسبب عدم تأهيلها وتعديات على أجزاء منها، فيما لا يزال موظفو مصلحة سكك الحديد يتقاضون رواتبهم.
ويعاني لبنان من بنى تحتية متداعية ومن غياب شبه تام لوسائل النقل العام، رغم وضع خطط عدة. ويتجاوز عدد السيارات والعربات المسجلة في البلاد المليونين، وفق إحصاءات رسمية، فيما يعيش أكثر من ثمانين في المئة من إجمالي السكان البالغ عددهم قرابة ستة ملايين، تحت خط الفقر.
ورغم أن المخطط التوجيهي يمكن أن يبقى حبراً على ورق، بغياب تمويل خارجي في خضم الانهيار الاقتصادي المتمادي، إلا أن حميه يقول إن إعداده محطة لا بد منها "لنتمكن من أن نقول للمستثمرين هذه هي الدراسة، فهل أنتم قادرون على الاستثمار؟".
ومن أجل جذب إيرادات إضافية خصوصاً بالدولار، تطلق وزارة الأشغال تباعاً مناقصات في مرافق رئيسية عدة بينها مطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت الذي دمّر انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020 أجزاء واسعة منه.
ويوقّع حميه مطلع الأسبوع المقبل العقد مع مجموعة الشحن الفرنسية "سي.أم.أ سي.جي.أم" بعدما تم اختيارها لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في المرفأ، على أن تستثمر 33 مليون دولار لمدة عشر سنوات.
وأكد حميّة العمل راهناً على تفعيل الحركة داخل المرفأ، حيث ارتفع عدد الرافعات التي تعمل فيه من ثلاث في حزيران/يونيو 2021 الى 11 رافعة حالياً من إجمالي 16 رافعة.
وتعمل وزارة الأشغال مع البنك الدولي حالياً على "إعداد هوية قانونية للمرفأ ينبغي أن تبصر النور خلال شهر، وكذلك على وضع مخطط توجيهي" بحلول آب/أغسطس.
ولفت وزير الأشغال إلى أن "المخطط التوجيهي للمرفأ يرسم إطاراً للاستثمار الأمثل" قبل مرحلة إعادة الإعمار المقدرة كلفتها بـ500 إلى 600 مليون دولار.
وأبدت شركات أجنبية عدّة استعدادها لتقديم عروض من أجل إعادة إعمار المرفأ، فيما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وسط نقص بالسيولة والعملات الأجنبية.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.