حث شو تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، المستخدمين على حماية حقوقهم الدستورية بعد ساعات من إقرار مجلس النواب الأميركي لمشروع قانون قد يحظر منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.
وأشار تشيو أيضاً إلى أن المنصة ستشكل تحدياً قانونياً إذا أقر مشروع القانون وأصبح نافذاً.
وقال تشيو في مقطع فيديو نشر عبر إكس: "لن نتوقف عن القتال والدفاع عنكم. نواصل بذل كل ما في وسعنا، ويشمل ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه المنصة التي بنيناها معكم”.
كما طالب مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة بنشر قصصهم مع الأصدقاء والعائلات وأعضاء مجلس الشيوخ.
وقال تشيو: “قد يؤدي هذا التشريع، في حال جرى إقراره ليصبح قانوناً، إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة. يعترف رعاة مشروع القانون بأن هذا هو هدفهم".
ومرر مجلس النواب الأميركي مشروع القانون، المعروف باسم "قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من الخصوم الأجانب"، بدعم من الحزبين بعد أيام فقط من تقديمه.
وفي حال أقر مشروع القانون وأصبح قانوناً، فإنه يجبر بايت دانس على بيع تيك توك إلى شركة أميركية في غضون ستة أشهر، أو مواجهة الحظر في متاجر التطبيقات الأميركية وخدمات استضافة الويب.
وتحدت المنصة الحظر على مستوى الولاية في الماضي. ورفعت تيك توك في العام الماضي دعوى قضائية على ولاية مونتانا، التي حظرت التطبيق في الولاية. وقد منع قاضٍ فيدرالي هذا الحظر مؤقتًا في شهر نوفمبر قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وأرسلت تيك توك في الأسبوع الماضي إشعارات إلى أكثر من 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة لحثهم على الاتصال بممثليهم بخصوص الحظر المحتمل.
وجاء في الإخطار: “تكلم الآن قبل أن تجرد حكومتك نحو 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير”.
وأدت موجة الإشعارات إلى غمر موظفي مجلس النواب بمكالمات من طلاب المدارس الثانوية. وانتقد المشرعون الشركة معتبرين أنها تحاول التدخل في العملية التشريعية.
وقال تشيو في مناشدته إن حظر المنصة من شأنه أن يمنح المزيد من القوة لمجموعة من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى.
وأعرب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي حاول ذات مرة إجبار بايت دانس على بيع تيك توك في الولايات المتحدة، عن مشاعر مماثلة، مدعيًاً أن حظر المنصة الصينية من شأنه أن يعزز ميتا التي تتنافس منصتها Reels مع تيك توك مباشرةً.
وأضاف تشيو أيضاً أن إزالة تيك توك قد تضر أيضًا بمئات الآلاف من الوظائف الأميركية والمبدعين والشركات الصغيرة.