ويأتي ذلك إثر التسوية القضائية التي عقدتها الشركة عام 2020 لدعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة اتهمت آبل بإبطاء بعض إصدارات هواتف آيفون سراً.
وبموجب التسوية، فإن آبل ملزمة بدفع نحو 500 مليون دولار أميركي لعملائها المتضررين، وقد بدأت بالفعل في إرسال التعويضات للعملاء الذين قدموا مطالبات للشركة في وقتٍ سابق.
وترسل آبل لعملائها المستحقين للتعويضات مبلغاً مالياً قدره 92 دولاراً أميركياً لكل جهاز ثبت تضرره من تحديثاتها البرمجية.
وكانت آبل قد واجهت العديد من الدعاوى القضائية منذ عام 2017 بعد إقرارها رسمياً بخفض أداء بعض إصدارات هواتف آيفون التي تحتوي على بطاريات قديمة نسبيًا لمنع مشكلة إيقاف التشغيل المفاجئ فيها، إذ قدمت الشركة نظامًا جديدًا لإدارة الطاقة في تحديث iOS 10.2.1 آنذاك دون ذكر التغييرات التي يحملها ذلك التحديث على نحو واضح.
واعتذرت آبل لاحقاً عن افتقارها إلى الشفافية، كما خفضت مؤقتاً سعر استبدال بطارية هواتف آيفون إلى 29 دولاراً فقط في عام 2018، لكنها أصرت على نفي التهم الموجهة إليها، ولم تعترف أبداً بارتكاب أي مخالفات قانونية.
ومع ذلك، لجأت آبل إلى التسويات القضائية من أجل تجنب التكاليف المرهقة والمكلفة للدعاوى المرفوعة تجاهها على حد زعمها.
ويمكن لعملاء الشركة المقيمين في الولايات المتحدة الذين يمتلكون هواتف آيفون 6 أو آيفون 6s أو آيفون 7 أو آيفون SE الاستفادة من التعويضات المالية، بشرط أن تكون هواتفهم قد تأثرت بتحديثات آبل قبل نهاية عام 2017، وأن يكونوا قد قدموا مطالباتهم قبل أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020.