وجاءت الآلية في الكتاب الموّجه لنقابة المحامين وفق الآتي:
"يتقدم كل محامي بطلب الاستحصال على إفادة عقارية لزوم الملف الخاص به من جانب نقابة المحامين (بواسطة قلم النقابة) التي تعمل على تجميع الطلبات مع إيصالات اشعار سداد الرسم من الشركات المالية المتعاقدة مع وزارة المالية، يذكر من خلاله نوع الخدمة، أي "الاستحصال على إفادة عقارية"، مع إرفاق ص 14 يذكر بموجبه رقم العقار والمنطقة العقارية أو عبر تأمين الطوابع المطلوبة، وتقدم الطلبات مجموعة واحدة بشكل منظم، بواسطة مندوب يعين من قبل النقابة إلى جانب المديرية العامة للشؤون العقارية عبر قلم المديرية، مرفقة بجدول يبين طلبات السادة المحامين للاستحصال على هذه الإفادات للعقارات موضوع الدعاوى، حيث يحال كل جدول أو ملحق بعد تسليمه بواسطة المديرية العامة في بيروت إدارياً إلى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان مرفق بالرسوم المطلوبة، مع مهلة (۱۰ أيام عمل) لتجهيزها وطباعتها وتوقيعها وتدقيقها أصولاً، ومن ثم إرسالها الى جانب المديرية العامة بعد اتمامها بغية تسليمها إلى مندوب نقابة المحامين، ليصار الى توزيعها بعد ذلك على كل محامي طالب الإفادة بغية استكمال الملفات القضائية العالقة."
وفي الكتاب الموّجه الى نقابة المهندسين:
"يتقدم كل مهندس بطلب الاستحصال على إفادة عقارية لزوم الملف الخاص به من جانب نقابة المهندسين (بواسطة قلم النقابة) التي تعمل على تجميع الطلبات مع إيصالات اشعار سداد الرسم من الشركات المالية المتعاقدة مع وزارة المالية، حيث يذكر من خلاله نوع الخدمة أي "الاستحصال على افادة عقارية" مع إرفاق ص 14 يُذكر بموجبه رقم العقار والمنطقة العقارية أو عبر تأمين الطوابع المطلوبة، وتقدم الطلبات مجموعة واحدة بشكل منظم، بواسطة مندوب يعين من قبل النقابة إلى جانب المديرية العامة للشؤون العقارية عبر قلم المديرية مرفقة بجدول يبين طلبات السادة المهندسين للاستحصال على الإفادات العقارية للعقارات التي تحتاج الى تقديم ملف رخصة أو تسوية، حيث يُحال كل جدول أو ملحق بواسطة المديرية العامة في بيروت ادارياً إلى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان مرفق ربطاً بالرسوم المطلوبة، مع مهلة (١٠ أيام عمل) لتجهيزها وطباعتها وتوقيعها وتدقيقها أصولاً، ومن ثم إرسالها إلى جانب المديرية العامة بعد اتمامها بغية تسليمها إلى مندوب نقابة المهندسين ليصار إلى توزيعها على كل مهندس طالب الإفادة العقارية لتسيير أمور السادة المهندسين لصالح المواطنين بغية الاستحصال على رخص البناء."