وبحسب تقرير الأمم المتّحدة، فقد أظهر الاقتصاد العالمي مرونة خلال العام 2023 في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة، ألا وهي سياسات التشديد النقدي والنزاعات الدوليّة وتغيّر المناخ.
وفي التفاصيل، فقد أشار التقرير إلى أن هذه المرونة قد تجلّت في تحسّن الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصادات المتقدّمة، مدعومًا بسوق العمل القوي وانحسار البيئة التضخمية على خلفيّة إنخفاض أسعار المواد الغذائيّة وأسعار الطاقة. ومع ذلك، فقد حذّر التقرير من أن هذه المرونة تخفي العديد من المخاطر القصيرة المدى، وتحديداً مستويات التضخّم التي لا تزال مرتفعة في بعض البلدان، إلى جانب مخاطر توسّع الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته على أسواق الطاقة ومستويات التضخّم. يضاف إلى ذلك نيّة البنوك المركزية في الدول الكبرى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية لبعض الوقت، مما يعني أنّ تكاليف الإقتراض المرتفعة وشروط الائتمان المشدّدة ستستمر للفترة الحاليّة.
وبناء على ذلك، توقّع التقرير بأن ينخفض النمو الإقتصادي العالمي من 2.7% في العام 2023 إلى 2.4% في العام 2024 قبل أن يعود ويرتفع مرة أخرى إلى 2.7% في العام 2025، إلّا أنّه سيظلّ أدنى بكثير من المتوسّط الذي كان سائداً ما قبل وباء كورونا والبالغ 3.0%.
وفيما يتعلق بلبنان، أفاد التقرير بأنّ الناتج المحلي الإجمالي قد إنكمش بنسبة 0.2% خلال العام 2023، بالرغم من الموسم السياحي المزدهر وإستدامة التحاويل من الخارج، مما عزّز مستويات الإستهلاك. كما وأشار التقرير إلى أنّ لبنان لا يزال يعاني من غياب الخدمات الأساسيّة وضعف البنية التحتيّة وظاهرة تعدّد أسعار الصرف. ومن المتوقع أن يعود وينمو الإقتصاد اللبناني بنسبة 1.7% في العام 2024 و3.8% في العام 2025.
ومن ناحية أخرى، علّق التقرير بأنّ مستويات التضخّم قد ارتفعت من 171.2% في العام 2022 إلى 230.4% في العام 2023، كما ومن المتوقع بأن تبقى هذه المستويات مرتفعة عند 78.1% في العام 2024 و30.7% في العام 2025.
المصدر: وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني