وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة معالي الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزير البيئة، والتي استعرضت خلالها جهود الوزارة للحد من مخاطر التغيرات المناخية ومنظومة الوزارة في التعامل مع المخلفات الطبية والإلكترونية، كما تناول الدكتور شريف الجبلي التحديات التي تواجه القطاع للحفاظ على معدلات التصدير في ظل توجه عالمي تجاه الاقتصاد الأخضر مع تبني سياسات الحد من المخاطر لضمان تحقيق رؤية مصر 2030، وتحدثت المهندسة/ هبه حماد مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس ISO عن إنشاء لجنة للذكاء الاصطناعي للحد من مخاطر تداول المعلومات بطريقة غير آمنة.
وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "الحد من المخاطر على الجوانب الصحية" حيث ناقش المشاركون عرض الأساليب العلمية المبتكرة التي تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن العوامل البيئية الطبيعية والعادات والسلوكيات البشرية الخاطئة مع التركيز على أهمية الكشف المبكر والتعامل الفعال مع الأمراض، بما في ذلك، السرطان وصحة القلب والأوعية الدموية، وشملت محاور الجلسة كيفية الوقاية من سرطان الجلد والحد من مخاطر أشعة الشمس غير المفيدة، و تعزيز النظم الغذائية الصحية، وزيادة النشاط البدني للحد من مخاطر إصابات القلب والرئة والأمراض المرتبطة بالتدخين وذلك بمشاركة كل من الدكتور/ كوستانتينوس فارسالينوس، باحث علمي بجامعة باتراس، اليونان، الدكتور/ حلمي عدنان درويش، أخصائي أمراض صدرية ورئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية في الشمال، الدكتور/ عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، الدكتور/ محمد زيدان، أستاذ امراض الصدر والحساسية كلية الطب جامعة الإسكندرية، الدكتورة/ رانيا ممدوح، أستاذ مساعد الطب النفسي، كلية طب قصر العينى، زميلة جامعة كاليفورنيا لوس انجلوس فى أبحاث علاج الإدمان، والدكتور بيتر هاربر، استشاري طب الأورام ببريطانيا، وأحد مؤسسي عيادة لندن للأورام والذي شارك عبر تقنية زووم، وأدار الجلسة الدكتور/ محمود البتانوني، أستاذ ورئيس أقسام الصدر والحساسية بكلية طب الأزهر.
وتناولت الجلسة الثانية "كيفية تحقيق الاستفادة المزدوجة للشركات والمجتمع بالحد من المخاطر باعتباره منفعة متبادلة" حيث ناقشت تأثير استراتيجيات الحد من المخاطر بشكل إيجابي على القطاع الخاص من حيث خفض التكاليف، وكفاءة الطاقة، والحد من آثارها السلبية على البيئة، وفي الوقت ذاته، سلطت الجلسة الضوء على كيفية مساهمة هذه الممارسات على المجتمع من حيث تحسين نوعية الحياة للفرد والصحة الشخصية والرفاهية للمواطن. بمشاركة نخبة من المتحدثين المتميزين الذين يمثلون مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك المهندس/ باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي في اتحاد الصناعات والمدير العام لشركة بولاريس باركس، والأستاذ/ شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة "جي في" للاستثمارات، والأستاذ/ أنكوش أرورا ، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، والأستاذ/ أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بفودافون مصر، والمهندس/ أحمد طالب، المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة دهانات الجزيرة، وأدار الجلسة الإعلامي والخبير الاقتصادي اللبناني موريس متى.
وانتهت الجلسات بإصدار عدة توصيات طالب المشاركون بسرعة تنفيذها للعمل على الحد من المخاطر التي تهدد المجتمع صحيا وبيئيا واجتماعيا.
- إنشاء تحالف وطني بين الشركات العاملة في مصر بمشاركة كافة الجهات المعنية لوضع الأسس والمعايير لتحديد آليات مواجهة المخاطر
- ضرورة تدريس مناهج تشجع على الحد من المخاطر داخل الجامعات المصرية بما ينعكس على تحسين التعامل مع الثروات الطبيعية والحد من مخاطر تغير المناخ والحفاظ على سلامة البيئة
- تعزيز ثقافة الحد من المخاطر كجزء من مجتمعنا في ممارساته اليومية فكلما تعاملنا مبكرا مع الأخطار المتوقع حدوثها كلما استطعنا مواجهتها وكلما قلت تكلفة مواجهة هذه المخاطر.
- تعزيز مفهوم الحد من المخاطر في قطاع الرعاية الصحية وأهمية تطبيقه في مختلف التخصصات الطبية مثل الصحة النفسية، الأورام، الأمراض الصدرية وأمراض القلب لتحسين الصحة العامة للمصريين
- تبني سياسات الحد من المخاطر بما يتوافق مع القوانين الدولية لضمان استدامة الصادرات المصرية للخارج
- مخاطبة الاتحاد الأوروبي لمد فترة بدء فرض رسوم استيراد على المنتجات ذات الانبعاث الكربوني المقرر سريانها 2026.
- التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات الخطرة صحيا وإلكترونيا للحد من مخاطر انتشار الأمراض السرطانية
- زيادة تمويل المشروعات الخضراء والمشروعات المستدامة التي تستهدف تطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية
- توحيد الجهود تجاه تعزيز الاقتصاد الأخضر لدعم خطة الدولة لتعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وغيره من الدول
- خفض أسعار الطاقة المتجددة، لتشجيع المستثمرين على زيادة الاعتماد عليها، للتحول كليا للصناعات الخضراء
- الاعتماد على السيارات الكهربائية للحد من نسبة التلوث من 30-40 % لخفض الانبعاثات الكربونية
- التوسع في إنشاء المدن الخضراء بكافة مكوناتها باستخدام مواد خام صديقة للبيئة
وجمعت قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، والتي ترعاها فودافون مصر، ودهانات الجزيرة، وفيليب موريس مصر، وهايد بارك العقارية للتطوير، نخبة من الخبراء والمتخصصين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وسلطت الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.