سيتألف "لبنان في قرنه الثاني: رؤية مستقبلية" من اجتماعات ومؤتمرات مفتوحة ومغلقة، وأوراق عمل، ومقالات رأي، ودراسات، وملخصات، تغطي بشكل منهجي وشامل الجوانب التأسيسية للبنان بصفته كيانًا سياسيًّا ومجتمعًا، وهو يدخل القرن الثاني من وجوده الحديث، من أجل رسم خريطة طريق يمكن الرجوع إليها وتنفيذها في المستقبل.
وسيتضمن البرنامج أربعة مسارات: الحوكمة والسياسات، والاقتصاد والاجتماع، والدفاع والأمن، والثقافة.
افتُتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ثم بالوقوف دقيقة صمت عن روح الصحافي عصام عبد الله وعن سائر أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى جنوب لبنان.
أولى الكلمات كانت للدكتور فضلو خوري رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، الذي أعرب عن تفاؤله وثقته في أن لبنان في القرن الثاني سيشهد تقدمًا ملموسًا في تحقيق مجتمع مستدام ومواطنة تضم جميع مواطنيه، كما شدّد على وجوب التغلّب على فكرة الفشل التي أصبحت متغلغلة في المجتمع اللبناني. وأشار إلى قدرة الجامعة الأميركية في بيروت على جمع الناس حول طاولة واحدة لمناقشة الأمور الصعبة الخلافية، والأمور المؤلمة وخاصة القضايا التي ستؤثر على مستقبل لبنان في القرن القادم وما بعده.
أمّا منسّق المشروع الدكتور مكرم رباح فقد أشار إلى أن اللبنانيين ظنوا بعد انتهاء الحرب وإقرار اتفاق الطائف أن مشكلتھم الأساسية ھي في اختلافھم على ماضیھم وھویاتھم المتعددة وذاكرتھم الجماعیة، لذا كان طرح مشروع "لبنان في قرنه الثاني: رؤية مستقبلية" هو البحث في خطوات عملية للعيش معًا في المستقبل، لیس بصفتنا رعایا بل مواطنین تحت سقف منزلنا اللبناني، سقف الدستور والقانون. كما قدّم شرحًا وافيًا عن مراحل المشروع وأهدافه وغاياته.
ورأت ديانا مقلّد منسقة الثقافة في المشروع، أن الحرب على غزة فتحت باب نقاش متعلق بتقييد الحريات سواء من خلال توجيه الإعلام أم من خلال تقييد حرية التعبير عن الرأي، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على لبنان أو دول المنطقة بل يشمل أيضًا الدول الغربية، لذا فإنّ هذا المشروع يؤدّي إلى خلق مساحة نقاش لإعادة تصويب كل ما يتعلّق بالحريّات.
ثم أوضح سام منسّى منسّق الحوكمة والسياسات في كلمته أن ما يتضمنه المشروع سيكون مادة لرؤية مستقبلية للسياسات والمشكلات التي عانينا وما نزال نعاني منها، وأن ليس بالضروة أن تكون الحوارات حول قضايا راهنة فحسب، بل الهدف أن تكون مقارباتها مستدامة مستقبلية وصلاحيتها بعيدة المدى تؤسس مادة صالحة ناجعة لصناعة القرار ومبادرات قابلة للتنفيذ.
وأكّد منسق الأمن والدفاع العميد ناجي ملاعب أنّ من البديهيّات المغيبة اليوم هي أن لا قيام لدولة ذات سيادة ما دامت لا تحتكر وحدها السلاح وقرارَي السلم والحرب، وأنّه من الواقعي أن يكون الأمن والدفاع أحد محاور التطلعات المستقبلية للمشروع بحيث يتكامل مع الجهات الأخرى.
فيما أشار الدكتور زياد عبد الصمد منسق الاقتصاد والاجتماع، إلى أربع نقاط ستحاول جلسات المشروع مناقشتها، وهي تتمحور حول غياب الرابط بين العدالة والحقوق، وطبيعة الاقتصاد الحر كما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، والعدالة الاجتماعية كونها ليست نتاجًا للنمو الاقتصادي كما ساد في المئوية الأولى، والدور الوسيط الذي لعبه لبنان بين الشرق والغرب.
