ومن وجهة نظر فيتش، كان هناك تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية، بما في ذلك المسائل المالية والديون، على الرغم من اتفاق يونيو/حزيران لتعليق سقف الدين حتى يناير/كانون الأول 2025.
وكانت وكالة "فيتش" قد وضعت التصنيف الائتماني المميز للولايات المتحدة في مايو/أيار على قائمة المراجعة لاحتمالية خفضه في ظل القلق من إمكانية تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.
ولا تعد تلك المرة الأولى، حيث سبق وأن خفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيف الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها في السادس من أغسطس/آب عام 2011 بسبب الخلاف الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين.
وعبّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان "تعسفيا ويستند إلى بيانات قديمة".
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.