يدعو تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) إلى إعادة توجيه في إدارة البنك المركزي والشفافية والسياسات النقدية.
وهذا التحوّل ضروريّ جدّا لدفع السلطات إلى تنفيذ الإصلاحات المنتظرة منذ زمن لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
إنّ مهمّة نوّاب حاكم مصرف لبنان، الذين يجب أن يكونوا مستقلّين تمامًا عن التدخلات السياسية وفقًا لقانون النقد والتسليف، ينبغي أن تتضمّن الأهداف التالية:
أوّلاً، إيقاف تمويل العجز الحكومي عن طريق طباعة الليرة اللبنانية فورًا. هذا الأمر يزيد من التضخم في ظل عجز في ميزان المدفوعات. كما يجب على نوّاب الحاكم أن يحموا أيضًا ما تبقى من احتياطي في العملات الأجنبية، لتقليل التأثير على الودائع المصرفية المتبقية. انّ هذه السياسة ستلزم السّلطات على قبول إعادة هيكلة حجم القطاع العام، وتشريع موازنة متوازنة، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وإعادة هيكلة الشركات والمؤسسات الحكومية، والوصول إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى هيكلة القطاع المصرفي، والدين العام.
ثانياً، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحوكمة الجيدة والشفافية المنتظرة منذ زمن.
رابعاً، توسيع سلطة القانون للمؤسسات المالية غير المرخصة.
خامساً وأخيراً، توحيد أسعار الصرف عن طريق اعتماد منصّة تبادل شفافة، للقضاء على أرباح التحاكم.