البنك الدولي يكشف عن حجم الاقتصاد النقدي المدولر في لبنان

وأورد البنك الدولي في تقرير الثلاثاء أن الاقتصاد اللبناني ما زال في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي.

وأوضح أن فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة أدى إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.

ويقدر "الاقتصاد النقدي المدولر"، وفق التقرير، بنحو 9.9 مليار دولار أو 45.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس تحولا سريعا نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية.

وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد النقدي يهدد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلاً عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي".

وباتت المتاجر في لبنان تسعر بضائعها بالدولار، كما تدفع شركات عدة رواتب موظفيها بالدولار النقدي جراء القيود المشددة التي تفرضها المصارف على عمليات السحب. ويعتمد لبنانيون كثر على أموال المغتربين من أقربائهم التي يستلمونها من شركات الحوالة بالدولار الأميركي.

ويزيد الشلل السياسي القائم في لبنان جراء فراغ سدة الرئاسة منذ أكثر من ستة أشهر الوضع الاقتصادي سوءاً. وتدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم.

كما يواجه لبنان أزمة جديدة اليوم بإصدار قاضية فرنسية الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تحقق دول أوروبية بثروته وتشتبه بتورطه بعمليات اختلاس وتبييض أموال ضخمة.

واعتبر البنك الدولي أن صناعة السياسات بوضعها الراهن ما زالت تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضةً لأي خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه.

وبلغ معدل التضخم، وفق البنك الدولي، 171.2 في المئة في العام 2022 ليكون من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

سكاي نيوز عربية - أبوظبي