وشدّد التجمّع انّ الحلول الترقيعية المُعتمدة منذ بدء الأزمة غير مدروسة على الإطلاق، وهي لم ولن تنفع أبدًا. فمن الأجدى البدء فوراً بضبط الحدود قبل رفع الدولار الجمركي على الشركات القانونية القليلة المتبقية، ممّا سيُفضي الى الإجهاز كليّاً عليها.
ويذكّر التجمّع في هذا الإطار أنّ الاقتصاد الموازي الذي يهرّب دون أيّ رادع عبر الحدود، والذي يقدّم فواتير وهمية عبر شركات وهمية على الحدود الشرعيّة، لا يدفع شيئا على الإطلاق: لا جمارك، ولا ضريبة على القيمة المضافة، ولا اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا رسوم بلديّة، ولا ضرائب أو رسوم ماليّة.
ويحذّر التجمّع انّه إذا ما تمّ الإصرار على رفع الدولار الجمركي بهذا الشّكل وبهذه السّرعة، فإنّها بمثابة اطلاق لرصاصة الرّحمة على الاقتصاد الشرعيّ أو ما تبقّى منه. كما ويؤكّد التجمّع انّ هذا الإجراء سوف يؤدّي حتما الى تقلّص تدريجي لواردات الدولة، وهو ما سوف يدفع ثمنه المواطنون اللبنانيون عبر التضخم المُفرط، ناهيك عن الاستفادة المباشرة للاقتصاد الموازي الغير الشرعي، كما وللتّجار المخزّنين للموادّ التي تطالها الجمارك طَمعًا بكسب الارباح على حساب كلّ من الخزينة والمواطن.
انّ هذه الزيادة السريعة والمتهوّرة للدولار الجمركي لن تفي بالواجب، بل على العكس تماما، فسوف تكون مفاعيلها كارثيّة. وهي عمليّة ترقيعيّة بحت، لا ترتقي الى مستوى الحلّ الجذري المطلوب بغية تأمين ايرادات للخزينة، وذلك في ظلّ تضخم هائل ومستمر لسعر صرف الليرة اللبنانية، وانكماش كامل للاقتصاد.
بناء عليه، ومن أجل زيادة مدروسة ومتدرّجة لمداخيل الدولة، يطالب التجمّع بما يلي:
- أولاً، تخفيض نسبة الجمارك بنسبة ٧٠٪ بالتوازي مع توحيد سعر الصرف للجمارك على سعر صيرفة المتحرّك ( ٨٠٠٠ من اصل ٢٦٧٠٠ اليوم مما يوازي ٣٠٪)، ودرس مفعول هذا التدبير بعد فترة معينة. هذا سيسمح لمداخيل الدولة أن تكون متحركة بالتوازي مع سعر صيرفة، كما ويُعفي الدولة من إلزامية إعادة النظر من قبل المجلس النيابي أو الوزارة المعنية كل حينٍ بتسعيرة سعر الدولار الجمركي، إضافة الى كل التداعيات والتأخير الذي قد يستغرقه هذا التعديل وتأثيراته على إيرادات الدولة كما يحصل حالياً".
- ثانياً، هذا التدبير يسمح للدولة بقبض الضريبة على القيمة المضافة سلفاً على سعر منصة صيرفة من المصدر، أي عبر المرافئ الشرعية، بدلاً من ملاحقة الشركات غير الشرعية التي لا تدفع الضريبة لاحقاً. وهذا يؤمّن أيضا مبالغ كبيرة مدفوعة سلفاً للخزينة.
- ثالثاً، مكافحة صارمة للفواتير والشركات الوهميّة على المعابر الشرعية.
- رابعاً، إعادة هيكلة حجم القطاع العام بالتوازي، بالحفاظ على الكوادر البشرية الجديرة ضمنه.
- خامساً، البدء فورا بعمليّة إصلاح قطاع الكهرباء.
- سادساً، الإقفال الفوريّ لكافّة الحدود الغير الشرعية منعا للتهريب.
- سابعاً، اقرار قوانين الكابيتال كونترول، والموازنة العامة، واعادة هيكلة القطاع المالي، والسريّة المصرفية مما يتناسب مع المعايير الدولية، واقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي واعادة الثقة بالاقتصاد.