وبعد نقاش مطول، أصدر المجتمعون بياناً أبدوا فيه أسفهم الشديد للتطور السلبي في موضوع القمح المدعوم الذي بات يهدد فعلياً إستمرارية توفير الرغيف للبنانيين.
وأكدت اللجنة أن وجود كميات من القمح غير المدعوم في مرفأ بيروت مستوردة لمصلحة بعض المطاحن وتكفي لفترة شهر، يحد من خطر توقف إنتاج الخبز نهائياً، لأنه عندما يتم تحويل المبالغ المطلوبة من مصرف لبنان لشراء هذه الكميات، فإنها ستكون جاهزة للإستعمال في مدى زمني قصير.
وعلى هذا الأساس، طالبت اللجنة وبإلحاح بالإسراع بتوقيع عقد الإستقراض بين الحكومة ومصرف لبنان لمصلحة إستيراد القمح، لأن من شأن ذلك حل الأزمة الحالية وبالتالي إستمرار إنتاج الخبز، لحين التوصل الى حلول جذرية.
وفي سياق متصل، طمأنت اللجة لتوفر مادتي الزيت النباتي والسكر بكميات تكفي السوق اللبنانية وضمن أسعار مستقرة. كما طمأنت الى توفر الدجاج بالكميات المطلوبة وضمن أسعار مستقرة خلال شهر رمضان.
وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على قطاع الدواج الذي كركيزة أساسية للأمن الغذائي، على أن سيعمل طرح ودراسة بعض الأفكار والبرامج المجدية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
وطالبت اللجنة بضرور العمل على إيجاد حلول لتخفيض كلفة الطاقة على القطاعات الإقتصادية، داعية الحكومة الى التواصل مع بعض المؤسسات الدولية الفاعلة لتوفير قروض ميسرة مخصصة لتمكين المؤسسات من التزود بالطاقة الشمسية.