فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية بقيمة 550 مليون يورو (629 مليون دولار) على منصة "علي إكسبرس" التابعة لشركة علي بابا، بسبب إخفاقها في الحد من بيع المنتجات غير القانونية والمقلدة وغير الآمنة عبر منصتها.
وتعد هذه ثالث غرامة تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يلزم منصات الإنترنت الكبرى باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة المحتوى والسلع غير القانونية.
وقالت المفوضية في بيان الإثنين، إن "علي إكسبرس" لم تجر تقييماً كافياً للمخاطر المرتبطة بانتشار المنتجات غير القانونية، كما بالغت في تقدير كفاءة أنظمتها الخاصة برصد هذه المنتجات وإزالتها.
ومنحت المفوضية الشركة مهلة حتى العشرين من أكتوبر/تشرين الأوّل لاتخاذ إجراءات تصحيحية، على أن تقيّم مدى التزامها بالقانون في ديسمبر/كانون الأوّل، مع احتمال فرض عقوبات إضافية إذا اعتبرت التدابير غير كافية.
وتفوق الغرامة المفروضة على "علي إكسبرس" العقوبات السابقة بموجب القانون نفسه، إذ فرض الاتحاد غرامة على منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك بقيمة 120 مليون يورو في ديسمبر، فيما فرض غرامة قدرها 200 مليون يورو على منصة "تيمو" خلال مايو/أيار.
