عقد وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر اجتماعا للجنة الادارية الامنية المعنية بشؤون مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت،
واعلن ان المنظمة الدولية للطيران المدني أرسلت بعثة تحقيق الى لبنان من تاريخ 9 الى 13 أيار 2016 للتحقق من التقدم الذي أحرزته المديرية العامة للطيران المدني في تنفيذ خطة العمل التصحيحية (CAP) بشأن النواقص في مجال عمليات الطائرات وصلاحية الطائرات، وتقييم الإجراءات المتخذة وجمع الأدلة الكافية بهدف رفع هواجس السلامة بشأن عملية إصدار شهادة مستثمر جوي لشركات الطيران اللبنانية، والتي تم تحديدها في التقارير السابقة.
عندها عرضت لجنة التحقق من التقرير الذي قدمته البعثة وجميع الإجراءات التصحيحية المتخذة والأدلة والوثائق المقدمة، وبناء عليه قررت منظمة الطيران الدولي رفع إسم لبنان عن هواجس السلامة العامة (SSC) في مجال إصدار شهادات الإستثمار الجوي.
واعتبر وزير الاشغال "أن هذا الإنجاز مهم، تحقق بلا شك وبشكل أساسي بفضل جهود ومثابرة الإدارة في المديرية العامة للطيران المدني، ولا سيما بعد التعديلات والتغييرات والمناقلات الإدارية والفنية الواسعة التي شملت نحو 30 مركزا قياديا تناولت رئيس الهرم حتى رؤساء الفروع، والتي أجريناها في منتصف عام 2015، وكلها بالتكليف على غرار الوضع الإداري السائد مختلف الإدارات حاليا. إلا أننا أمام الواقع الصعب في المطار وما كان مطلوب منا بإلحاح، خصوصا ان المطار كان على اللائحة الحمراء نتيجة التقصير الذي استمر سنة ونصف سنة، كان لا بد من اتخاذ هذه المناقلات وصولا الى النتيجة التي أدت الى رفع اسم لبنان والمطار عن هواجس السلامة العامة".
أضاف: "في المديرية العامة للطيران المدني نحو 113 وظيفة شاغرة، ورفعت بهذا الخصوص كتابا الى مجلس الوزراء لملء هذه الشواغر بعد موافقة المجلس عليها وتحويلها الى مجلس الخدمة المدنية وإجراء المبارة بهذا الخصوص".
وعن ملفي سور المطار وجرارات الحقائب، قال زعيتر: "يمكننا الجزم بأن هذين الملفين، وبعد طول معاناة، أصبحا في المراحل النهائية إداريا، أي في مجال إجراء الرقابة الإدارية المسبقة من ديوان المحاسبة تمهيدا للبدء بتنفيذ الأشغال، حيث أنه سبق كما وعدت سابقا باتخاذ كل الإجراءات التحضيرية اللازمة لهاتين الورشتين اللتين تشكلان قفزة نوعية أمنيا وتقنيا وفنيا في قدرات وعمل مطار رفيق الحريري الدولي".
وأشار الى أن "ملف مشاريع رفع مستوى الحماية الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت تم إنجاز تفاصيله الإدارية والمالية والفنية، ومنذ نحو أسبوع صدر قرار لمجلس الوزراء تحت الرقم 70 أجاز لوزارة الأشغال العامة والنقل إجراء إستدراجات عروض وفقا للأصول المرعية الإجراء، وعلى أساس الدراسات الفنية والتقنية التي أنجزتها اللجنة المشتركة مع وزارة الداخلية، كما تمت الموافقة على تأمين الإعتماد المطلوب البالغ بحده الأدنى 28 مليون دولار، حيث سيتم إنجاز ملفات التلزيم خلال فترة أسبوعين حدا أقصى".
وختم: "عند زيارة الوفد الفرنسي للبنان تم البحت في كاسر الامواج البحري لحماية المدرج الغربي للطيران، ليكون جاهزا فنيا، وهذا الكاسر أنشئ منذ عام 2002 وأصبح في حاجة الى تجهيز، على أمل تأمين الاعتمادات اللازمة له بأسرع وقت ممكن".
