بعد ان أعلنت المفوضية الأوروبية عن دعمها لمنح الأتراك حق السفر إلى دول منطقة الشنغن بدون تأشيرة، وذلك بهدف دعم اتفاق أوروبي تركي للتعامل مع أزمة المهاجرين، لم يكن هذا القرار مجانياً فقد اشترطت المفوضية على تركيا الوفاء بشروط مهمة.
وقد تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2016، لكن يتعين موافقة أغلبية الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، الذي أعرب عن تحفظه بشأن سجل حقوق الإنسان في تركيا، على هذه التوصية.
ويأتي ذلك في إطار اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يتضمن إعادة المهاجرين الذين يعبرون بحر إيجه إلى اليونان من السواحل التركية.
ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن تركيا لن تضبط تنقل المهاجرين دون هذه الخطوة.
ورحب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بالتوصيات، قائلا إنها تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
كما اقترحت المفوضية الأوروبية تغييرات جوهرية في نظام اللجوء للاتحاد الأوروبي بغية تخفيف العبء عن اليونان وإيطاليا.
وقالت المفوضية إنه ينبغي المشاركة في توزيع اللاجئين على دول الاتحاد، بشكل يتضمن قدراً أكبر من المساواة، بدلاً من التفكير في تحميل المسؤولية على أول دولة يصل إليها اللاجئون.
ويحتاج هذا المقترح أيضاً إلى موافقة أغلبية الدول الأعضاء.
ومن المرجح أن يقابل المقترح باعتراض شديد من حكومات دول شرق أوروبا. ووصفت سلوفاكيا المقترح بأنه غير واقعي، بينما اتهمت المجر المفوضية بـ"الابتزاز".
