تناقلت مواقع إخبارية لبنانية مساء الجمعة، تحليلاً للمحلِّل في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توبي ايلز، يقول فيه إن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة، وسينجم عنه ضعف حاد لليرة لكنه قد يدر أيضا فوائد في الأجل الطويل.
وللوقوف على الموضوع والتحليل الذي وجدناه بعيداً عن الواقع، سأل الزميل باسل الخطيب في حديث خاص لموقع Business Echoes، الخبير الاقتصادي د. نسيب غبريل، فأجاب بأن ذلك ليس بياناً ولا تقريراً رسمياً صادراً عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بل رأي خاص لأحد المحللين في الوكالة، يجيب فيه عن سؤال لوكالة رويترز، ولا يعني ذلك أن رأيه منزَّل او صحيحٌ وهناك عدة آراء بشأن هذا الموضوع.
وقال غبريل إن ما هو ثابت، أن خبرة مصرف لبنان وتعاونه مع المصارف التجارية، برهنا على مدة 25 سنة، فائدة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وعدم جدوى تحرير سعر الصرف، في حين ان النقاش في هذا الموضوع، يبدأ جدياَ حين تتّخذ السلطة التنفيذية إجراءات جدية ومقنِعة وبالعمق، لتخفيض حاجات الدولة للاستدانة، من خلال تخفيض النفقات، وتحسين الايرادات، مع تجنُّب فرض ضرائب جديدة، مما يؤدي أولاً الى تخفيض العجز في الموازنة، وثانياً من خلال اتخاذ تدابير تحفّز النمو الاقتصادي، لأننا نريد ان ننظر الى نسبة العجز الناتج المحلي، ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي.
فعندما تنخفض نسبة العجز الى الناتج المحلي تدريجياً، تنخفض حاجات الدولة للاستدانة ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي، بالتالي حين تحقّق الدولة اللبنانية فائضاً في الموازنة، نسبة للناتج المحلي، ولسنوات متعددة بشكل مستدام، وتنخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي لعدة سنوات، ليتبيّن ان السلطة التنفيذية في لبنان تتمتّع بمصداقية وجدية في معالجة المالية العامة، لذلك عندما يتحول العجز في الموازنة الى فائض وتنخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي على مدى سنوات، عندها يبدأ النقاش الجدي في ما اذا كان ممكناً تعديل السياسة النقدية الحالية، والا فإن كل النقاش الدائر في المرحلة الراهنة، أكاديمي ونظري وبعيد عن الواقع، لأن الواقع أكد أن ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية هو أولاً، صمّام أمان في فترات عدم الاستقرار السياسي والأمني في لبنان وما أكثرها، ثاثياً فإن ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية، هو مدخل الى الإصلاح ويؤسِّس لتطبيق إصلاحات جذرية بهدوء، وفي ظل استقرار اجتماعي ومالي واقتصادي.
وردّ د. غبريل على ما نشرته فيتش من أن تحرير سعر صرف الليرة، ستكون له تداعيات ايجابية على المدى الطويل، ما هو الا تنظير وبعيد عن الواقع لأن هذا القرار في حال تم اتخاذه اليوم، ستكون له قرارات كارثية على الاقتصاد اللبناني، وليس فقط أنه سيؤدي الى انكماش الاقتصاد لعدة سنوات ، إلا انه لن تكون له أي فائدة لا بالوضع الحالي لا على المدى القصير ولا المتوسط ولا حتى البعيد، كما ينظِّر البعض.
ويؤكِّد غبريل أن تلك نظريات بعيدة كل البعد عن الواقع اللبناني، ورغم ان هناك حملات ضد الجهاز المصرفي بشقّيه، و تحديداً من الصحافة الصفراء، فقد اثبتت التجربة وبشهادة صندوق النقد الدولي IMF، ان سياسة تثبيت سعر صرف الليرة، هي حاجة أساسية للإستقرار النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
حاوره باسل الخطيب
[email protected]
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.