رأى رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم د. فؤاد زمُكحل، أنه باتت هناك أزمة ثقة كبيرة جداً، ما بين الشعب اللبناني والدولة، مشيرا الى فقدان كل الثقة التي كان يتمتع بها القطاع المصرفي الذي كان يشكِّل العامود الفقري للبلاد.
وقال زمكحل في حديث للزميل باسل الخطيب في موقع Business Echoes بزنس إيكوز لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا، انه أصبح لدينا في السنوات العشر الأخيرة، قطاعان يحرّكان الاقتصاد في ظل مواجهة كل الازمات، وهما القطاع المالي والقطاع العقاري ومصرف لبنان، مع حقيقة ان القطاع العقاري يواجه أزمة ومنذ 4 سنوات ويشهد جموداً في البيع والشراء، بينما يمرّ القطاع المصرفي اليوم في أزمة، لم يشهدها منذ تاريخه.
واضاف إن مصرف لبنان أمام أزمة كبيرة، لأنه منح قروضا طويلة المدى للدولة، ولدينا شكوك أن تتمكّن الدولة من تسديدها، وأصبح لبنان يمرّ بأكثر المراحل صعوبة في تاريخه الاقتصادي الاجتماعي المالي والنقدي، وبالتالي:
أولاً: هناك أزمة سيولة، فلا أرباب العمل ولا الموظفين ولا الزبائن ولا الموردّين، يملكون السيولة، ما يشير الى أن الحلقة الاقتصادية كلها مغلقة.
هناك نقص كبير وشح بالعملات الاجنبية خصوصا الدولار.
تسبّبت ازمة المصارف بوقف التحويلات، خصوصا لتسديد استحقاقاتهم للمورّدين الدوليين ولطلب بضائع جديدة.
وتطرّق زمكحل الى الحلول مشيرا الى انها ليست كثيرة أمامنا اليوم، لكن الازمات والمشاكل والخوف والهلع كلها كبيرة.
الحل الوحيد هو خطة طوارىء اقتصادية اجتماعية، لا يقوم بها لبنان والسياسيون فيه لأنهم عاجزون، بل المجتمع الدولي بهدف انقاذ لبنان ومنعه من الانهيار التام، هي خطة انقاذية استثنائية وحالة طوارىء، ويمكننا ان نطلب من المجتمع الدولي، ضخ سيولة بقيمة تقارب 5 مليارات دولار في السوق اللبنانية، كهبة أو قرض دون فوائد على المدى الطويل.
ثانيا: ضرورة ان يكون هناك دعم للفوائد من قبل المجتمع الدولي، ودعمها من البنك المركزي الاوروبي، لأن الفوائد العالية تخنق الشركات اللبنانية، وتحد من قدرتها على العمل والاستمرار.
ثالثاً: انشاء صندوق دولي لدعم المستوردين اللبنانيين، ليتمكنوا من تسديد مورديهم الدوليين بالليرة، حيث يتحمل الصندوق صرف المبالغ بالليرة، وتأمينها الى الشركات الأجنبية المصدِّرة الى لبنان.
رابعاً: إقامة لجنة توجيهية استراتيجية، تضم المجتمع الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والبلدان المانحة وشركات تدقيق مالية دولية، والمجتمع المدني و قطاع الأعمال اللبناني وممثلي السلطات التشريعية اللبنانية، لتتمكن هذه اللجنة من مراقبة استخدام الأموال واستثمارها بالمكان الصحيح، لإعادة الثقة والنمو الى لبنان.
خامساً: كنا نتكلم عن الخصخصة في القطاع العام اليوم، ليس لنا خيار الا ان تبيع الدولة ممتلكاتها، لتأمين سيولة وتخفيض الكلفة التشغيلية وتحسين الخدمة للمواطنين.
وختم زمكحل: "صحيح اننا امام مخاطر مخيفة، لكن في الوقت نفسه نحن امام فرصة تاريخية، لإنقاذ لبنان وإعادة بناء اقتصاده، على أسس متينة وتوازنات واستثمارات مثمرة، وإعادة الثقة اكثر بلبنان الى المجتمعات الدولية والمحلية".
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.