مع تشكيل الحكومة وعودة المؤسسات الى طبيعتها وعودة الاستقرار السياسي الى البلد وإصرار السياسيين على فتح الملف الاقتصادي، تستعدّ المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ايدال لمواكبة هذه المرحلة ودعم الاقتصاد اللبناني.
ويعلن رئيس إيدال المهندس نبيل عيتاني، وفي حديث خاص لموقع Business Echoes لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا، ان إيدال ستلعب دوراً مهماً في مسيرة ٢٠١٩ الاقتصادية.
وقال عيتاني ان مؤتمر سيدر الذي يهدف لتطوير البنى التحتية في لبنان، سينعكس ايجابا على كافة القطاعات الإنتاجية، مشيرا الى ان إيدال ومواكبةً لهذه المرحلة لديها ورشة عمل حقيقية لمراجعة سياسات الاستثمار كافة في لبنان، من قانون تشجيع الاستثمار، الى قانون العمل، وقانون الضرائب، وقانون الحكومة الالكترونية، وبالأخص قانون تشجيع الاستثمار.
ولفت الى ان إيدال قد وضعت خلال عام ٢٠١٨ مراجعة لخطط الاستثمار وهي الان في مرحلة التطبيق،لافتاً الى أنها تتعاون مع الوزارات كافة لتحسين بعض القوانين وبعض التشريعات، لتسهيل دخول المستثمر المحلي أو الاجنبي الى لبنان، لأن الانطلاقة تتركز على توفير البنى التحتية وتحديد الهوية الاقتصادية بالإرتكاز على قطاع التكنولوجيا والمعلومات.
وحسب عيتاني فإن هذا ما ستركز عليه ايدال عام ٢٠١٩ علاوة على التنمية المناطقية عبر مبادرة Cluster By Products كما في منطقة الإقليم مع تجمع للأجبان والألبان أو ما يوازي ٢٠ مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تتجمع في منطقة جغرافية لمنافسة الاسواق العالمية.
ويكشف المهندس نبيل عيتاني، ان حجم الاستثمار الأجنبي في لبنان بلغ عام 2010 نحو 4.90 مليار دولار الا انه تراجع مع الأحداث في المنطقة العربية التي بدأت في عام ٢٠١١ لينخفض حجمه في لبنان بنسبة 33 في المئة وفي كافة دول المنطقة العربية بنسبة ٦٥ بالمئة.
كما تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في لبنان عام 2017 الى نحو2.630 مليار دولار في عام ٢٠١٧ ثم ليتحسن بشكل مفاجىء عام 2018 الى 2.750 مليار دولار.
ويرى عيتاني ان هذا التحسن المسجل في العام الأخير يثبت ان قواعد الاستثمار في لبنان سليمة، وعليها ان تتماشى مع تحسينات لمواكبة التقدم التكنولوجي الحديث. وأمل عيتاني في الختام ان نعود الى النسبة المسجلة عام ٢٠١٠ وهي ١٢،٥ بالمئة من حجم الناتج المحلي كإستثمارات علما ان لبنان حافظ رغم كل شيء على نسبة ٥ بالمئة ما يبشر بمستقبل واعد .
حاوره باسل الخطيب.
[email protected]