وقّعت الحكومة المصرية، اتفاقا مع شركة "كنترول ريسكس" البريطانية المتخصصة في تقديم استشارات تقييم المطارات.
ومثل الحكومة في الاتفاقية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وحضر حفل توقيع الاتفاق رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير السياحة هشام زعزوع، ووزير الطيران حسام كمال.
وقال وزير الطيران، ان الاتفاق سيتم تنفيذه على مرحلتين، ويقتصر نطاق العمل خلال المرحلة الأولى على 3 مطارات دولية هي القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم. وأشار إلى أن مدة التنفيذ للمطارات الثلاثة لن تتجاوز 6 أشهر، كما أن التكلفة ستكون أقل من 700 ألف دولار، بتمويل من صندوق دعم السياحة.
كما أكد كمال أن الشركة ستقوم بالتقييمات المطلوبة للإجراءات في المطارات الثلاث، ثم تقديم توصياتها المرتبطة بكل مطار، وتوضيح الإجراءات المطلوبة التي يمكن اتخاذها على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف أن خطوات التقييم من جانب الشركة ستشمل العديد من المحاور، من أبرزها أنماط التدريب اللازمة، والأجهزة والمعدات التي يتطلبها العمل سواء من حيث زيادة عددها وتحديثها باستمرار.