اعتمد وزراء النقل والمواصلات العرب هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" كأول هيئة تصنيف عربية معتمدة من قبل وزارات النقل والمواصلات بالدول العربية. وجاء هذا الاعتماد ليفتح أمام "تصنيف" آفاقاً جديدة لترسيخ وجودها في قطاع الملاحة العربي، وليبرهن على القيمة المضافة التي تقدمها الهيئة لقطاع الملاحة العربي من خلال ما تقدمه من خدمات نوعية كواحدة من بيوت الخبرة المعروفة عالمياً في مجال التصنيف البحري، والتي حازت وفي وقت قصير على ثقة عدة جهات دولية وإقليمية.
وقال المهندس راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لـ "تصنيف"، ان اعتماد "تصنيف" كهيئة تصنيف بحري من قِبَل وزراء النقل والمواصلات العرب، يُعتبر تتويجاً للجهود الكبيرة التي قامت بها "تصنيف" لترسيخ وجودها، كما يمثل دعماً كبيراً من قبل الدول العربية الشقيقة والتي تتقاسم جميعها رؤية واحدة تجاه ترسيخ أسس ومبادىء صناعة ملاحية عربية قوية وقادرة على مواجهة التحديات. وعبر عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر مع وزارات النقل والمواصلات في الدول العربية الشقيقة.
من جهته قال رئيس المالية التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" سيف سعيد الكعبي، ان هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" ، قد استطاعت أن تحقق قفزة جديدة وذات أهمية بالغة على صعيد توسيع دائرة تأثيرها على قطاع الملاحة العربي، وبروح استلهمت المبادىء التي تربينا عليها خلال سعينا منذ عقود نحو تحقيق التكامل العربي، وهو الأمر الذي لا نزال في "تصنيف" نضعه في طليعة أهدافنا الاستراتيجية ونسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع بكل ما نمتلك من إمكانات".
وتمثل هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" ضرورة عربية لطالما كان إنشاء هيئة شبيهة بها رغبةً وهدفاً قومياً عربياً لكافة الدول العربية، ويأتي اعتماد الهيئة كخطوة كبيرة على طريق توحيد القوانين اللازمة لبناء السفن في المنطقة العربية، والإشراف على السفن وفق معايير دولية معترف بها عالمياً.
وحسب البيان الذي حصل موقع Business Echoes على نسخة منه ، فإن هذا الاعتماد سيساعد على تسهيل التنسيق بين الدول الأعضاء بهدف تفعيل أطر وممارسات تطوير اللوائح التنفيذية ونظم التشغيل ولوائح التدقيق، لا سيما أن "تصنيف" والتي تطّلع ومنذ إنشاءها بدور تنفيذ "لائحة السلامة الخليجية"، ولوائح "الكود الإماراتي لليخوت"، قد حرصت من خلال قيامها بهذا الدور، ومن خلال استقطابها للخبرات العربية على تفعيل دورها كذراع ملاحي تقني وفني واستشاري، يكرِّس جهوده لحماية الأصول الوطنية، وتطوير التقنية البحرية العربية.