وهذه البنود كانت تُلزم الفنادق بعدم تقديم أسعار على مواقعها الرسمية تكون أقل من تلك المعروضة على منصة "بوكينغ"، وهو ما اعتبرته الفنادق تقييداً لمبدأ المنافسة الحرة، وسبباً في فقدانها حجوزات مباشرة لصالح المنصة.
ويستند التحرك القانوني إلى حكم تاريخي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في 19 سبتمبر/أيلول 2024، قضى بأن بنود "أفضل الأسعار" غير قانونية، مؤكداً أن المنصات قادرة على العمل دونها دون تأثير فعلي على تجربة المسافرين.
وتسعى الدعوى لتعويض الفنادق عن الأضرار الممتدة بين عامي 2004 و2024، وهي فترة شهدت فيها بوكينغ دوت كوم نمواً كبيراً في هيمنتها على سوق الحجوزات الأوروبية، إذ استحوذت على نحو 71% من السوق في 2023، بحسب دراسة مشتركة بين جمعية قطاع الضيافة وكلية فنادق سويسرية.
وفي المقابل، تراجعت معدلات الحجز المباشر في الفنادق بشكل ملحوظ، ما جعل المنصة رغم انتقاداتها، أداة تسويقية لا غنى عنها للعديد من الفنادق الباحثة عن الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء.