إعتمد وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، تعديلات على قانون التأشيرات الأوروبي الشنغن، بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.
وقال الوزراء في بيان مشترك، إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحاً للمسافرين الشرعيين، وستسمح بتقديم طلبات لتأشيرة مدتها 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز الـ 15 يوماً قبل الرحلة، كما ستوفر إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونياً.
وبحسب البيان فإن التعديلات الجديدة ستقدم أيضاً نهجاً منسقاً من الإتحاد الأوروبي، لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي، كما ستتم زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.
وستسهم لائحة التعديلات على قانون تأشيرات الاتحاد الأوروبي أيضاً، في تعزيز التعاون مع البلدان غير الأعضاء بالإتحاد في ما يتعلق بإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، بينما ستقوم المفوضية الأوروبية بموجب هذه الآلية بتقييم تعاون البلدان الثالثة في إعادة قبول تلك الفئة بانتظام.