افاد تقرير حديث ان الفنادق التركية خفضت العمالة بنحو 40 بالمئة، في حين أغلق بعضها خلال فصل الشتاء، وتكافح أخرى لسداد الديون بعد عام صعب هبطت فيه معدلات الإشغال لأدنى المستويات في أوروبا.
وتضرر قطاع السياحة الذي يضيف في الأحوال العادية نحو 30 مليار دولار سنويا، إلى الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، من جراء سلسلة من التفجيرات التي وقعت هذا العام من بينها هجوم تعرض له مطار اسطنبول الرئيسي ومحاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز.
وتركيا من أكثر الدول التي يزورها السياح ومن بينهم العرب والروس والأوروبيون، وشهدت هبوطا في متوسط إشغال الفنادق إلى 50.4 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من 2016 بحسب اتحاد الفنادق هناك.
وقال تيمور بايندير رئيس اتحاد الفنادق في بيان إن إيرادات الغرف تراجعت 42 بالمئة على مدى الفترة نفسها مسجلة أيضا أكبر هبوط في أوروبا بينما شهدت بعض الفنادق معدلات إشغال عند 30 بالمئة فقط وهو ما يعني أنها كانت تعمل بخسارة.
وتابع "باع بعض ملاك الفنادق شققهم لتلبية احتياجاتهم وسرح القطاع 40 بالمئة من عمالتهم.
وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن عدد الزائرين الأجانب لتركيا، انخفض نحو الربع في أكتوبر تشرين الأول. وهذا أقل هبوط في سبعة أشهر مع تحسن عدد السياح القادمين من روسيا بعدما استعادت أنقرة علاقاتها مع موسكو.
وكان هبوط عدد السائحين الروس الذين يتجهون عادة إلى الشواطئ التركية على البحر المتوسط، مؤلما على وجه الخصوص. وتوترت العلاقات بعدما أسقطت تركيا مقاتلة روسية فوق سوريا العام الماضي لكن البلدين استعادا العلاقات بشكل رسمي في أغسطس آب.
وتضررت اسطنبول بشدة بصفة خاصة هذا العام مع انخفاض معدلات الإشغال في فنادق المدينة بما يزيد على الربع في العشرة أشهر الأولى من العام. وهبط متوسط سعر الغرفة إلى 99.3 يورو (106 دولارات) من 124.1 يورو قبل عام.
وحسب رويترز فقد وصف بايندير وضع فنادق اسطنبول "بالمأسوي للغاية" وقال إن كثيرا من تلك الفنادق ربما تقتدي ما فعلته بعض الفنادق في أنطاليا على ساحل البحر المتوسط فتغلق أبوابها في فصل الشتاء لخفض النفقات.
وأضاف أن معظم الشركات تواجه صعوبات في سداد الديون التي اقترضتها لتلبية احتياجات زيادة كبيرة كانت مأمولة في عدد السياح.
لكن من المستبعد أن يلحق ذلك ضررا شديدا بالنظام المصرفي حيث شكلت الفنادق أقل من واحد بالمئة من إجمالي القروض المتعثرة في سبتمبر أيلول بحسب بيانات رقابية.