مع بدء انتشار خدمة واتس اب للمكالمات الهاتفية تدريجيا حول العالم، اظهرت العديد من شركات الاتصالات انزعاجها من هذه الخدمة التي من الممكن ان تؤثر على ارباحها، خصوصا ان شعبية التطبيق كبيرة جدا.
ورغم ان استعمال هذه الخدمة لا يزال خجولا في لبنان، لكن يبدو ان شركات الاتصالات سوف تسعى لتعطيل هذه الخدمة في مسعى منها للمحافظة على مواردها . ومن هذا المنطلق كشف مدير عام شركة تاتش" في لبنان، وسيم منصور، في حديث لموقع العربي الجديد، ان استعمال هذه الخدمة سينعكس سلبًا على إيرادات شركتي "تاش" و"ألفا"، مشيرا الى ان تاتش تستعدّ بما لديها من علاقة مباشرة مع شركة "واتساب" لتفادي تأثير هذه الخدمة على إيراداتها.
وقال منصور انه عندما يستخدم الأشخاص الاتصالات الصوتيّة عبر "واتساب" لن يقوموا باجراء المكالمات الصوتيّة المدفوعة عبر شبكة الشركة، وهذا سيؤثر على الإيرادات الرئيسيّة ، بالاضافة الى ان المستخدم يستطيع أن يستعمل شبكات الـ "واي فاي" للتحدث عبر هذه الخدمة، وليس من خلال خدمات الإنترنت التي توفرها له خطوط الهاتف النقال ، وعندها ستنعدم الإيرادات الماديّة.
اما بخصوص منع القوانين اللبنانية أي خدمة اتصالات مجانية تعمل باستخدام بروتوكول الصوت عبر الإنترنت VOIP، توضح رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، الرائد سوزان الحاج، أنّ هناك تطبيقات تستخدم بروتوكول VOIP لم يعد بالإمكان السيطرة عليها في بلدان عدّة، مشيرة الى ان خدمة مكالمات واتساب ممنوعة قانوناً في لبنان، لكنّ الجميع يستخدمها.
ولفتت الحاج الى ان المكتب لا يُلاحق أي مستخدم لمثل هذه الخدمات، بالإضافة الى عدم امتلاكه الإمكانات والأجهزة للقيام بذلك. واكدت ان بعض الدول العربيّة قامت بإقفال خدمات الـVOIP وأعادت فتحها، لأنّها لم تتمكن من السيطرة على مستخدميها، إذ بإمكان المستخدم التخفّي والاحتيال على الدولة، واستعمال الخدمة بشكل بسيط، من خلال الاعتماد على الظهور كأنّه خارج الدولة.
واضافت الحاج ان مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لا يتعامل مع هذا الموضوع على اعتبار أنّ كلّ مستخدم من الـVOIP بمثابة سارق للأموال العامة، وبالتالي تصبح المسؤوليّة على كاهل مكتب تبييض الأموال و"أوجيرو" لأنّ هذه الخدمة لا تعتبر ضمن نطاق جريمة المعلوماتيّة.
من جهة أخرى، رأى الخبير الدولي بشؤون الاتصالات والاقتصاد الرقمي غسان حصباني، أنّ استخدام تطبيقات الاتصالات المجانيّة عبر الإنترنت خاضع لشروط وقوانين دوليّة، مشيرا الى انه لا يمكن لشركات الاتصالات المطالبة بحجب خدمة واتساب إن لم تكن هذه الخدمة تسبب أي ضرر للمستخدم أو الأمن القومي، مؤكدا انه يجب على الدولة ألا تستجيب لتلك الطلبات.
العربي الجديد