في الوقت الذي يقع عدد كبير من الناس ضحية احتيال مالي، يبدو ان بعض الذين يتم الاحتيال عليهم ماليا في جرائم اقتصادية وعبر الانترنت والتقنيات الحديثة، لا يبلغون عن هذه الجرائم ربما لكون خسارتهم ليست كبيرة جدا أو انهم يخجلون من أنهم وقعوا ضحية احتيال. وبحسب مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عُمان السلطانية العميد راشد بن سالم البادي، فان حجم الخسائر المالية الناتجة عن هذه الجرائم تصل الى مئات الالاف في سلطنة عُمان، مشيرا الى ان الجرائم الاقتصادية تتطور حسب تطور الاقتصاد والحضارة البشرية، فقديما كانت الجرائم الاقتصادية ذات طبيعة بدائية، أما اليوم ومع وجود الثورات الصناعية والتكنولوجية فقد ظهرت أنواع أخرى من الجرائم لم تكن معروفة من قبل.
وتفيد التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية، انها تمكنت من اكتشاف (98) قضية اقتصادية خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام منها (43) قضية احتيال، و(31) قضية دخول مواقع إلكترونية غير مصرح بدخولها، و(11) قضية تزوير، و(4) قضايا استعمال بطاقات ائتمان الغير بدون علمه. وتنوعت باقي القضايا بين سرقة بيانات والتعدي على بيانات بنكية تخص الغير وإساءة الأمانة واستعمال بطاقات ائتمان مزورة والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتزوير، وقد تمكن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من ضبط (48) متهماً في هذه القضايا، فيما بلغ عدد المجني عليهم (147) شخصاً.
وحول أحدث طرق الاحتيال التي يتخذها الجناة أوضح البادي أنه رُصد في الآونة الأخيرة ظهور نوع جديد من عمليات الاحتيال المتطورة والمنظمة من قبل أشخاص ومنظمات إجرامية عالمية تستهدف الأشخاص الباحثين عن عمل واجبار طالب العمل بالخضوع لدورة متخصصة عبر الانترنت، ودفع رسومها عبر بطاقة ائتمانه عبر الانترنت، ويتضح فيما بعد أن جميع تلك المواقع ما هي إلا واجهة لشركة أو جامعة وهمية لا وجود لها، وطريقة اخرى بتأسيس شركات وهمية وتوظيف احد بتحصيل ديون تخولهم باختراق حسابات زبائن البنوك. أما الطرق الاخرى فتتمثل باختراق بريد الكتروني للتجار ومخاطبة الشاري بتغيير رقم حساب البائع لتحويل الاموال الى الحساب الوهمي وسرقة ماله.
وأكد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند ملاحظة قيام أحد الأطراف بتغيير أية معلومات مالية مثل تغيير رقم الحساب أو موعد التسليم، وعلى أصحاب المؤسسة التجارية الرجوع إلى ملاك الشركة ومطالبة الطرف البائع أثناء تغيير المعلومات بمستندات ووثائق رسمية تثبت ذلك، وكذلك عليهم إجراء اتصال هاتفي للشركة في الخارج حول حقيقة ذلك التغيير.
أونا