وتشمل الاتهامات أيضاً دفع غوغل مليارات الدولارات لشركات مثل آبل وموزيلا لضمان بقائها محرك البحث الافتراضي في أجهزة آبل ومتصفح فايرفوكس.
ولتسوية القضية، اقترحت وزارة العدل تفكيك الشركة، بالإضافة إلى بيع بعض منتجاتها مثل متصفح كروم.
ووصف إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لغوغل، هذا الاقتراح بأنه "فكرة سيئة للغاية"، في حين قدمت غوغل مقترحاً بديلاً، لكنه بدا أشبه بمناورة أكثر من كونه تغييراً حقيقياً، وفقاً للمتخصصين.
ومع تزايد الضغوط القانونية، لجأت الشركة إلى إدارة ترامب، على أمل إيقاف تلك الخطة المُقترحة.
ومع أن ترامب سبق أن دخل في خلافات مع كُبرى الشركات التقنية، فإن إدارته أظهرت استعداداً للتفاوض إذا توفرت الحوافز المناسبة. كما أن موقفه المعارض لسياسات إدارة الرئيس السابق بايدن قد يدفعه إلى التراجع عن قرارات سابقة اُتخذت في ولايته.
وإذا نجحت غوغل في التفاوض، فقد تتمكن من التوصل إلى تسوية تجنبها التفكيك، على غرار شركات أخرى مثل آبل و TSMC، اللتين أبرمتا اتفاقات مع إدارة ترامب أسفرت عن استثمارات بقيمة قدرها 500 مليار دولار و 100 مليار دولار على الترتيب.
وفي ظل نهج ترامب القائم على عقد الصفقات، قد تتمكن الشركات من تجاوز التحديات القانونية إذا كانت مستعدة لتقديم التنازلات المناسبة.