رفعت شركة Twitter دعوى لمقاضاة الحكومة الأميركية، بسبب وجود جهات تخترق حسابات المستخدمين للحصول على بياناتهم، بحجة حماية الأمن القومي الأميريكي، في انتهاك واضح لحرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور.
وبناء على التعديل، سمح للشركات في الكشف عن عدد الطلبات التي تتلقاها من جهات حكومية تتعلق ببيانات المستخدمين، الامر الذي أثار رغبة Twitter في الكشف عن الرقم الحقيقي لأعداد الطلبات التي تتلقاها والمرتبطة بالأمن القومي.
هذا وتسعى الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا رئيسيا لها، إلى تصعيد الأمر بدلاً من التوصل إلى تسوية على غرار خمس شركات تكنولوجية، قامت بها في وقت سابق مع الحكومة الأميركية للإفصاح عن بيانات عملائها.