أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير بياناً، تناول فيه الاجراءات والاعمال التي قام ويقوم بها الوزير شقير منذ توليه مهامه لزيادة كفاءة الوزارة وضبط الهدر وتحسين مستوى الاتصالات والانترنت خدمة للدولة والمواطنين.
واشار البيان الى ان الوزير شقير أجرى خلال الفترة الاولى من توليه الوزارة جولة واسعة ومكثفة من الاجتماعات طالت العاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والمعنيين بها والمتعاملين معها، وكذلك الشركات العاملة في القطاع، وطنية كانت أم أجنبية، وذلك بهدف اجراء قراءة شاملة للقطاع والاطلاع عن كثب وبشكل علمي على مختلف تفاصيل الامور وأبعادها والتطورات الحاصلة على المستوى العالمي لرسم خارطة طريق تتضمن اتخاذ الاجراءات المناسبة لزيادة الكفاءة والانتاجية وتحسين الخدمات ووضع رؤية لقطاع الاتصالات في لبنان.
وبحسب البيان فإنه إنطلاقاً من ذلك إتخذ الوزير شقير بعد أقل من شهر سلسلة من الاجراءات لزيادة الايرادات ولخفض النفقات، والتي شملت:
-
رفع حصة الدولة من خدمات القيمة المضافة.
-
خفض بنود الصيانة والايجارات والرعاية وحفلات العشاء وغير ذلك، بما يحسن مالية الوزارة بعشرات ملايين الدولارات.
-
واكد البيان ان الوزير شقير يلتزم بشكل كامل مبدأ الشفافية ومنطق الانفتاح والتعاون مع الجميع، بما يخدم القطاع والدولة والمواطن.
ولفت البيان الى ان عمل الوزير شقير لم يقتصر على هذه المجموعة من الاجراءات الضرورية، إنما ركز بشكل أساسي على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير قطاع الاتصالات وزيادة تنافسيته وانتاجيته، وهو شرع من اليوم الاول على وضع هذه الرؤية وتنفيذها كسباً للوقت ولإعادة لبنان سريعاً الى حلبة المنافسة في المنطقة والعالم.
وهذه الرؤية تضمنت:
-
الاسراع في مدّ شبكة الالياف البصرية، التي من المتوقع ان تنتهي خلال عامين لتطال كل الاراضي اللبنانية.
-
توسيع سعة السنترالات من أجل تمكين كل لبناني من الحصول على خط هاتف أرضي.
-
تعميم خدمة الـ4G، التي تغطي حالياً 85% من الأراضي اللبنانية، على ان تصبح 100% نهاية العام.
-
دراسة اطلاق خدمة الـ5G، التي من المتوقع ان تبدأ الاختبارات عليها قبل نهاية العام.
-
مدّ كابل بحري جديد للإنترنت من اوروبا الى لبنان، على ان يكون لبنان شريكاً أساسياً بهذا الكابل، الذي من أبرز وظائفه زيادة سعة الانترنت في لبنان، وجعل بلدنا مركزاً لتوزيع الانترنت الى دول المنطقة.
-
العمل على انشاء مركز معلومات وطني DATA CENTER.
ووفقاً للبيان فإن الوزير شقير يسعى حالياً بعد الاتفاق في مجلس الوزراء، الى التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لوضع استراتيجية شاملة لمستقبل قطاع الاتصالات في لبنان.
وأعلن المكتب الاعلامي ان الوزير شقير يعمل على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاصلاحية الجديدة، سيتم الاعلان عنها تباعاً.