اتهمت لجنة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي شركة فايسبوك بتقديم معلومات مضللة عند استحواذها على خدمة التراسل الفوري WhatsApp في وقت سابق في 2016، مع إمكانية تغريم فايسبوك (بما انها تملك واتساب) بـ1 في المئة من حجم أعمالها بالكامل.
ووفقا لما نشره موقع Phonearena، فإن هذه الاتهامات أتت بعد تحقيق موسع في تغييرات السياسة العامة لتطبيق واتساب، والتي سمحت لتطبيق التراسل الفوري بتبادل بيانات المستخدمين بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف مع الشركة الأم فايسبوك، وهو الأمر الذي يخالف شروط الاستحواذ عام 2014، حيث أورد فايسبوك حينها أن الشركة لن تمتلك أي طريقة لربط حسابات فايسبوك مع واتساب لنفس الأشخاص.
ومع ذلك، قام تطبيق WhatsApp خلال شهر أغسطس اب الماضي، بتغيير كبير لشروط الخصوصية سمح من خلاله لشركة فايسبوك بمعرفة العديد من المعلومات عن مستخدمي تطبيق التراسل. وترى المفوضية الأوروبية أن فايسبوك الآن هو وسيط لربط حسابات المستخدمين على المنصتين في نفس الوقت.
ولدى شركة فايسبوك حتى 31 يناير كانون الثاني 2017 للرد على هذه الاتهامات، فإذا فشلت في القيام بذلك أو تأكدت المخاوف الأولية للجنة، فسيتم تغريمها بما انها تملك واتساب ما يصل إلى 1 في المئة من قيمتها المتداولة، وذلك وفقا للقوانين الأوروبية.