في تقريره الحديث عن شهر كانون الثاني كشف بلوم بنك عن نتائج المسح الشهري الثامن والعشرين حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني والذي تقوم به شركة ماركيت، وتبين ان مؤشر BLOM PMI لبنان المعدل موسميًا ارتفع إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر حيث ارتفع من 47.9 نقطة في شهر كانون الأول إلى 49.1 نقطة.
ورغم أنه ظل يشير إلى سوء الظروف التشغيلية في شركات القطاع الخاص، إلا أن المؤشر استقر عند مستوى يشير الى معدل تراجع متواضع، أبطأ من المتوسط الذي شهده عام 2015 ككل.
في تعليقها على نتائج مؤشر PMI لشهر كانون الثاني، قالت مايا منتش، رئيس وحدة دراسة الأسهم في بنك بلوم إنفست: "على الرغم من بقائه في دائرة الانكماش، استقر مؤشر PMI لشهر كانون الثاني عند قراءة أعلى من متوسط العام 2015 ككلّ. وتمنت أن تكون هذه بداية لتوجه أكثر ايجابية في أداء القطاع الخاص هذا العام. ومع ذلك، لم يتحسن الطلب الأجنبي على المنتجات والخدمات اللبنانية خلال الشهر، على الأرجح بسبب انخفاض أسعار النفط والتوترات الاقليمية ما يحتم الاسراع في اعادة احياء الطلب المحلّي من خلال حلّ المعضلة الرئاسية والانتقال الى المسائل الملحّة الأخرى."
جاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر كانون الثاني كما يلي :
أظهرت دراسة شهر كانون الثاني تراجعات أخرى في كلٍ من الإنتاج وتدفقات الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص، ما أشار إلى استمرار تأثير انعدام الاستقرار السياسي وضعف الطلب في السوق على الأداء التجاري. ومع ذلك، فقد كانت معدلات التراجع متواضعة، حيث هبطت إلى أضعف مستوى لها منذ شهر تموز الماضي.
ومن البيانات التي أظهرت تنامي الضعف هي طلبات التصدير الجديدة، حيث هبطت للشهر السادس على التوالي بأقوى معدل لها منذ شهر تشرين الأول.
واستقرت معدلات التوظيف في شركات القطاع الخاص في بداية 2016، بعد تراجعها شهريًا طوال الربع الأخير من العام الماضي (ولو بشكل طفيف). علاوة على ذلك، أشارت بيانات شهر كانون الثاني إلى تحسن في النشاط الشرائي للشركات للمرة الأولى في أربعة أشهر، وهو ما ساهم بدوره في زيادة سرعة نمو مخزونات المشتريات.
واستمر تراجع تراكم الأعمال غير المنجزة، لتكتمل بذلك فترة سبعة أشهر متعاقبة من التراجع. ومع ذلك، فقد كانت وتيرة التراجع في فترة الدراسة الأخيرة طفيفة، بعد تراجعها مرة أخرى من معدل التراجع الحاد الذي شهدته في تشرين الأول العام الماضي.
وعلى صعيد منفصل، أشارت شركات القطاع الخاص اللبنانية إلى وجود تغير بسيط فيما يتعلق بإجمالي التكاليف في شهر كانون الثاني. وأتى ذلك نتيجة تحسن متوسط الأجور بشكل طفيف خلال شهر كانون الثاني، في الوقت ذاته، دفعت المنافسة وجهود زيادة تدفقات الأعمال الجديدة بالشركات إلى تقليل أسعار منتجاتها للشهر العاشر على التوالي.
وعلى نطاق آخر، أظهرت البيانات الأخيرة تحسنًا للشهر الثاني على التوالي في أداء الموردين، ولو بشكل هامشي.