شهد اقتصاد القطاع الخاص اللبناني في شهر كانون الثاني من العام 2014 تراجعا بوتيرة أقوى من الاشهر السابقة، حيث جاء مؤشرBLOM PMI (المعدل موسمياً) دون مستوى ال50.0 نقطة، أي دون المستوى الذي يفصل النمو عن الانكماش. وتراجع المؤشر الرئيسي بقوة من 49.0 نقطة في كانون الاول إلى 44.7 نقطة في كانون الثاني، مسجلا أدنى قراءة له منذ بداية الاستبيانات الشهرية في أيار 2013، ومشيراً الى تدهور حاد في مجمل الظروف التشغيلية في لبنان.
وبحسب رئيس دائرة الابحاث في بلوم انفست بنك مروان مخايل، فان البيئة السياسية والأمنية السلبية استمرت بالضغط على الحركة الاقتصادية في لبنانن مشيرا الى ان التفجيرين الأخيرين اللذين وقعا في غضون فترة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع، قد أدَيا الى تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص BLOM Lebanon PMI إلى أدنى مستوى له منذ بدء جمع البيانات في أيار 2013. وقد كانت قطاعات البيع بالجملة، والبيع بالتجزئة، والفنادق، والمطاعم، والبناء هي الأكثر تأثرًا بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي وهي التي أدت إلى التراجع الحاد للمؤشر. في هذا الاطار، جاءت الاحصاءات الرسمية لتدعم نتائج هذا المسح حيث أظهرت تراجعاً في قطاع السياحة وفي عدد رخص البناء.
ولكن بالرغم من التطور الضعيف في الانتاج والأعمال الجديدة، عاد مستوى التوظيف في القطاع الخاص الى الارتفاع وإن بوتيرة هامشية، وذلك بعد هبوط طفيف نهاية عام 2013. وقد ساهمت الزيادة في اعداد الموظفين في شهر كانون الثاني بتخليص الأعمال العالقة لدى الشركات، حيث ارتفع مؤشر انجاز الطلبيات المتراكمة الى أسرع وتيرة له منذ بدء الاستبيانات.
أما فيما يختص بالمبيع فقد لجأ عدد من الشركات الى تحسين المبيعات عبر تطبيق الحسومات على أسعار المبيع وأيضاً عبر استيعاب الزيادة في تكاليف الانتاج التي نتجت عن ارتفاع كل من أسعار المشتريات وكلفة التوظيف خلال شهر كانون الثاني.