أنهت دار سكّ العملة الأميركية في مدينة فيلادلفيا، يوم الأربعاء، إنتاج العملات من فئة السنت، في خطوة تهدف إلى خفض النفقات بعد أن أصبحت العملة المعدنية الأدنى قيمة في النظام النقدي للولايات المتحدة شبه منعدمة الجدوى الاقتصادية.
وجاء القرار بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب بعد ارتفاع تكلفة إنتاج السنت الواحد إلى نحو أربعة سنتات، أي أكثر من قيمتها الاسمية، ما جعل استمرار سكّها غير منطقي في ظل اقتصاد رقمي لا يستخدم النقد المعدني إلا نادراً.
وجرى سكّ آخر دفعة من السنتات في احتفال رمزي، أعلن خلاله براندون بيتش، أمين الخزانة الأميركية، أنّ الخطوة ستوفّر على دافعي الضرائب نحو 56 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن القطع الأخيرة ستُعرض في مزاد علني.
ورغم وقف الإنتاج، ستبقى عملة السنت الواحد صالحة للتداول، وفقاً لما أكدته الخزانة الأميركية، ويُعدّ هذا القرار الأول من نوعه منذ عام 1857، حين أُلغيت عملة نصف السنت.