أشار مؤشر بلوم PMI لبنان مجدداً إلى تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في آب 2025، وارتفعت مؤشرات الطلبيّات الجديدة والإنتاج والأنشطة الشرائية بأسرع معدل منذ شباط 2025. وقدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات أكثر إيجابية بشأن النشاط التجاري، وتوقعت بعض شركات القطاع الخاص اللبناني تحسناً قوياً في ظروف السوق خلال العام المقبل.
وسجَّل مؤشر مدراء المشتريات ارتفاعاً من 48.9 نقطة في تموز 2025 إلى 50.3 نقطة في آب 2025 متجاوزاً المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة في آب 2025، مشيراً إلى تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ شباط 2025.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آب هي التالية:
وارتفعت كمية الطلبيات الجديدة التي استلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني خلال فترة المسح الأخيرة. ويمثل هذا الارتفاع المرة الأولى لنمو الطلبيات الجديدة خلال الأشهر الستة الماضية، ولكنه كان طفيفاً بوجه عام. وأشارت البيانات الرئيسية بأن هذا النمو يُعزى إلى الطلب من العملاء المحليين نظراً لانخفاض مبيعات الصادرات الجديدة. ورغم ذلك، كان تأثير تراجع الطلب في الأسواق الدولية متدنياً حيث كان معدل انكماش الصادرات الأدنى خلال سلسلة الانخفاض الحالية التي امتدت إلى ستة أشهر.
ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني مستوى إنتاجها في منتصف الربع الثالث من العام الحالي لمواكبة النمو في مستوى الطلب. وتماشياً مع نمو الطلبيّات الجديدة، كان نمو النشاط التجاري في آب 2025 الأول منذ شباط 2025.
وارتفعت الضغوط على القدرات التشغيلية لشركات القطاع الخاص اللبناني بسبب ارتفاع الطلبيات الجديدة. وتجلّى ذلك في ارتفاع الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. وبالإضافة إلى ذلك، كان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة معتدلاً ولكنَّه كان الأسرع منذ ستة أشهر.
ورغم القيود على قدراتها التشغيلية، اعتمدت الشركات المشاركة في الدراسة على القوى العاملة الحالية لتلبية الطلب الإضافي. ولم تشهد أعداد الموظفين أي تغيير منذ تموز 2025 بوجه عام.
عملت شركات القطاع الخاص اللبناني على تكثيف أنشطتها الشرائية في ضوء ارتفاع الطلبيات الجديدة. وارتفعت كمية المواد المشتراة للمرة الأولى في خمسة أشهر. ومن ناحية إيجابية، أشارت بيانات الدراسة إلى استقرار ظروف سلاسل التوريد حيث شَهِدَت مواعيد تسليم الموردين تحسناً طفيفاً. وساعد النمو في الأنشطة الشرائية وتحسُّن أداء الموردين الشركات اللبنانية في مواصلة بناء مخزونها. وتراكم مخزون المشتريات للشهر الثاني على التوالي وبأعلى معدل منذ شباط 2025.
وشهِدَ إجمالي النفقات التشغيلية ارتفاعاً خلال آب 2025. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تضخم النفقات التشغيلية التي تحملتها شركات القطاع الخاص اللبناني يعود إلى أسعار الواردات والبيع بالجملة. ورغم ذلك، كان معدل ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج طفيفاً بوجه عام والأدنى منذ بداية العام. وفي المقابل، خفّضت الشركات اللبنانية أسعار سلعها وخدماتها بوتيرة بطيئة خلال منتصف الربع الثالث من العام 2025. وفي الواقع، ارتفعت أسعار السلع والخدمات بدرجة طفيفة وبدرجة كانت الأدنى خلال عام.
وظلَّت شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة في توقعاتها بخصوص مستقبل الأعمال خلال العام المقبل، ولكن درجة السلبية كانت أدنى بدرجة كبيرة مقارنة بشهري حزيران وتموز 2025. وفي بعض الحالات، أشارت الشركات أنها تأمل تحسُّن ظروف السوق.
تعليقاًعلى نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر آب 2025، قالت السيدة ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
"ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 48.9 نقطة في تموز 2025 إلى 50.3 نقطة في آب 2025 مسجلاً قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة التي تمثل الخط الفاصل بين نمو والانكماش, و التي كانت الأعلى في ستة أشهر. ويُعزى ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى ارتفاع المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبيات الجديدة ونمو الأنشطة الشرائية. ويبدو أن ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي يُعزى كذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، وخصوصاً قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار وإنهاء عزلة لبنان في المنطقة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وارتفعت الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان بأكثر من 206 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من آب 2025 مدفوعة بعودةالمغتربين لقضاء فصل الصيف في لبنان، ما ساعد في ضخ أموال جديدة إلى الاقتصاد. ورغم أن ذلك يدعو إلى التفاؤل، غير أن تعافي مؤشر مدراء المشتريات يمكن أن يكون مؤقتاً، حيث يتطلب النمو المستمر تنفيذ إصلاحات عميقة وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد".