وأشارت بيانات المسح لشهر تشرين الثاني 2024 إلى انخفاض جديد في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. وأشار أعضاء اللجنة إلى الحرب بين إسرائيل وحزب الله باعتبارها سبباً رئيسياً لانخفاض كميات الإنتاج، وأدى تصاعد المخاوف الأمنية وهشاشة الاقتصاد اللبناني إلى تقييد النشاط التجاري الكلي. ومع ذلك، تراجع معدل الانخفاض في النشاط التجاري مقارنة بشهر تشرين الأول 2024 وكان الأدنى في ثلاثة أشهر.
وأشارت شركات القطاع الخاص اللبناني إلى استمرار انخفاض مستوى الطلب في منتصف الربع الرابع من العام 2024. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين أدى إلى انخفاض الأعمال الجديدة الواردة. وكان معدل الانخفاض الشهري في الطلبيات الجديدة الأدنى منذ تموز 2024 ولكنه ظلَّ مرتفعاً رغم ذلك.
وأدى الانخفاض الكبير في طلبيات التصدير الجديدة من العملاء الدوليين إلى انكماش إجمالي المبيعات. بينما نسبت الشركات المشاركة في المسح عدم رغبة العملاء الدوليين في تقديم طلبيات جديدة خلال الحرب في لبنان والمنطقة بصورة أكثر عموماً، كان الانخفاض الأخير في طلبيات التصدير الجديدة أدنى بدرجة كبيرة مما كان عليه في تشرين الأول 2024.
ومع استمرار انخفاض إجمالي الأعمال غير المنجزة، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تخفيض شركات القطاع الخاص اللبناني لحجم مشترياتها. وبذلك، انخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر الخامس على التوالي. ورغم ذلك، كان معدل انكماش الأنشطة الشرائية معتدلاً وأدنى مقارنة بشهر تشرين الأول 2024.
أما بالنسبة للمخزون، فقد انخفضت المواد المشتراة المحتفظ بها ضمن المخزون بشكل طفيف خلال فترة المسح الأخيرة. وجاء ذلك رغم إطالة مواعيد تسليم الموردين بدرجة أكبر. وفي الواقع، تدهور أداء الموردين بوتيرة هي الأعلى منذ عشرين شهراً. وعزت الشركات إطالة مواعيد تسليم الموردين إلى سوء حالة الطرق وانعدام الأمن.
وفي الوقت ذاته، أشارت بيانات المسح الأخير إلى انخفاض طفيف في أعداد الموظفين. وانخفضت الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع عشر على التوالي، مشيرةً إلى القدرات الإنتاجية غير المستغلة لشركات القطاع الخاص اللبناني، غير أن هذا الانخفاض كان بوتيرة أبطأ.
وأشار أعضاء اللجنة أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله أثرت على أسعار السلع المشتراة. وارتفعت النفقات التشغيلية الإجمالية مجدداً، ما دفع الشركات اللبنانية إلى رفع أسعار سلعها وخدماتها للشهر السادس على التوالي.
وأخيراً، قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات سلبية عند تقييمها للنشاط التجاري خلال العام المقبل. وأشارت الأدلة المنقولة غالباً إلى توقعات بتراجع النشاط التجاري خلال العام المقبل يُعزى إلى الخوف من تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تشرين الثاني 2024، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الابحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
"ربما يكون من المستغرب أن مؤشر مدراء المشتريات ارتفع من 45.0 نقطة في تشرين الأول 2024 – وهي أدنى قراءة في 44 شهراً – إلى 48.1 نقطة في تشرين الثاني 2024. وكان ذلك خبراً ساراً، حيث تشير أنبمقدور شركات القطاع الخاص اللبناني استعادة التوازن إلى حد ما بعد الركود الحاد في تشرين الأول 2024، نتيجة لمؤشرات الانتعاش في طلبيات التصدير الجديدة والطلبيات الجديدة محلياً، ويبدو أنَّ الأخيرة تأثرت إيجاباً بالحاجة إلى تجديد في المخزون وتقديم المساعدة إلى الأعداد الكبيرة من النازحين محلياً؛ بالإضافة إلى ضخ مصرف لبنان المركزي لسيولة إضافية بالدولار الأمريكي. ونأمل أن تكون هذه الأخبار الجيدة مدعومةً ومعممة بنهاية سريعة للحرب وجميع المظاهر العسكرية في لبنان، بالإضافة إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة إصلاحية".