فيما يرزح لبنان تحت عبء دين عام قفز عن الثمانين مليار دولاراً في خلال النصف الثاني من العام 2018، لا تزال مكافحة الهدر في لبنان غائبة، وشعارات محاربة الفساد مستمرة وتتزايد دون أفعال.
فالكل يغنِّي على ليلاه، والهدر مستمر في الوزارات والادارات والمؤسسات التابعة للدولة، وفي المقابل نرى موازنات تقشفية في امكنة مهمة، تتطلّب اموالاً، بينما الموازنات تكبر في امكنة ولمشاريع دون جدوى.
وفي تقرير خاص اجرته الدولية للمعلومات، أظهر ان هناك هدراً كبيراً تتسبّب به الخطوط الخلوية المخصّصة لإدارات حكومية وعسكرية ومدنية، تخسر بنتيجتها خزينة الدولة 73 ألف دولار اميركي كل يوم ليتضخّم المبلغ مع نهاية السنة.
وحسب التقرير فإنه وخلال السنوات الماضية وافق مجلس الوزراء وعلى عدة دفعات، بتخصيص خطوط خلوية لعدد من الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.
وقد تضخمت الأعداد بشكل كبير، فوصلت إلى نحو 11 ألف خط خلوي، القسم الأكبر منها، يستخدمه ضباط وعناصر في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومعظم القضاة ومدراء عامّون وبعض الموظفين في وزارات عدة.
وفي غياب أي رقابة على استخدام هذه الهواتف، لحصرها فقط في نطاق العمل، ترتفع الفاتورة الإجمالية، لتصل إلى نحو 40 مليار ليرة سنوياً اي ما يعادل 26 مليون ونصف المليون دولار اميركي، وهذا يعني أن معدل كلفة الخط الواحد شهرياً هو تقريباً 200 دولار اميركي بحيث يحملها اشخاص يكلِّفون الدولة كل يوم 73 ألف دولار اميركي، من خلال اتصالاتهم عبرها.
مع العلم ان المبلغ المذكور هنا ومجموعه 26.6 مليون دولار اميركي سنوياً، ليس بكبير مقارنة مع ملايين الدولارات التي يتم هدرها هنا وهناك، وفي هذه الوزارة والادارة او تلك، والتي تتخطى الـ 4 مليارات دولار اميركي سنوياً.