فقد الذهب نسبة 4 في المئة من قيمته على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، بفعل عدد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي قلصت الطلب على المعدن النفيس.
ومنذ 11 أبريل نيسان وحتى جلسة 2 مايو أيار فقد الذهب 55 دولارا، حيث هبط من مستوى 1360 دولارا للأونصة حتى وصل إلى 1306 دولار للأونصة.
وعلى الرغم من تلك الخسائر الحادة، فإن المعدن يتمتع بأداء جيد خلال العام الجاري، حيث وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2014، وارتفع بنسبة 1.4 في المئة في الربع الأول، إلا أن عوامل عديدة في الفترة الماضية ساهمت في تراجع أداء المعدن الأصفر، وهي:
1- قوة الدولار
في نهاية شهر أبريل نيسان ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى منذ بداية العام الجاري وهي الفترة التي سبقت مباشرة التراجع الحاد الذي لازم الورقة الخضراء لفترة طويلة.
وكان السبب الرئيسي في مكاسب العملة الأميركية صعود عائد سندات الخزانة الأميركية، فارتفعت السندات لآجل عامين إلى أعلى مستوى منذ 2008.
أما المفاجأة الأكبر فكانت في قفزة عائد السندات الأميركية لآجل 10 سنوات لأعلى مستوى منذ 2014 حيث تجاوز نسبة 3 في المئة، بالرغم من استبعاد الكثير من المحللين وصولها إلى هذا المستوى في العام الجاري.
وفي شهر أبريل نيسان، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 2.1 في المئة.
2- هدوء المخاوف الجيوسياسية
شهدت الفترة الماضية تطورا في عدد من القضايا التي كانت تؤجج المخاوف الجيوسياسية للمستثمرين في العام الماضي، وأبرزها التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.
وتمكن الذهب في العام الماضي من حصد الدولارات من وراء التجارب الباليستية لكوريا الشمالية لكن في الأسبوع الماضي شهد العالم لحظة تاريخية بعبور زعيم الدولة الآسيوية الحدود إلى جارته الجنوبية.
ويترقب العالم اللقاء التاريخي بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل.
وتدعم كل تلك الخطوات قوة الدولار على حساب المعدن الأصفر.
3- أداء اقتصادي قوي
ساهم عدد كبير من البيانات الاقتصادية في انتعاش أسعار الدولار على حساب الذهب، فضلا عن نتائج أعمال الشركات التي جاءت في مجملها إيجابية لصالح أسواق الأسهم.
وفي أبريل نيسان ارتفعت ثقة المستهلكين قرب أعلى مستوى في 18 عاما حيث وصلت إلى 128.7 نقطة، مقابل 127 نقطة في مارس آذار الماضي.
كما تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة خلال مارس آذار الماضي إلى 68 مليار دولار، مقابل 75.9 مليار دولار خلال فبراير شباط السابق له.
أما أهم البيانات الاقتصادية، التضخم، فأظهرت بيانات مؤشر "بي.سي.أي" لأسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي الصادر عن وزارة التجارة الأميركية ارتفاعه بنسبة 2 في المئة في مارس آذار الماضي على أساس سنوي، مقابل ارتفاعه بنسبة 1.7 في المئة في فبراير شباط السابق له.
وبذلك فإن معدل التضخم يصل إلى مستهدف الفيدرالي إلى نسبة 2 في المئة، ما قد يدعم تسارع وتيرة رفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.
4- تراجع في أداء المعادن
لم يكن الذهب هو المعدن الوحيد الذي تعرض لخسائر في شهر أبريل نيسان، بل عانت معظم المعادن من هبوط كبير في الشهر الماضي، وهبط المؤشر الرئيسي للمعادن "سي.أر.بي" إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير شباط الماضي في أبريل نيسان وتراجع إلى 196.14 دولار.