(تداول)
في عام 2014، قررت الولايات المتحدة فرض أول حزمة من العقوبات على روسيا وفي عام 2017 وقع الرئيس الأميركي قانونا يقضي بتوسيع أطر هذه العقوبات لتشمل عدداً من قطاعات الاقتصاد الروسي.
الا ان روسيا تقول ان هذه العقوبات ليست ذات أثر مُجدي وانها لن تؤثر علي الاقتصاد الروسي او السياسية الروسية كغيرها من العقوبات السابقة.
وفي وقت سابق، أعلنت دولٌ من الاتحاد الأوربي رفضها العقوبات الموقعة علي روسيا خاصة وان روسيا تمثل مصدرا رئيساً لامداد تلك الدول بالنفط.
أما في ايطاليا، ورغم الضغوط الأمركية، فإن قطاع الأعمال الإيطالي والأوروبي يعتقدان بأن العقوبات خاطئة، ولن تحقق ما كان منشودا منها من الأهداف السياسية بالنسبة لأنصار هذه العقوبات".
وتعتمد اكبر اقتصادات المنطقة الأوروبية على النفط الروسي كمصدر للطاقة، حيث تستورد المانيا، التي اعربت عن قلقها من فرض عقوبات جديدة على روسيا تخوفا من تاثر قطاع الصناعات الالماني، أكثر من 60٪ وكذلك فرنسا تستورد حوالي 45٪.في حين يمثل إنتاج روسيا وحدها أكثر من 700٪ من إمدادات النفط والغاز المستخدم في بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وسلوفاكيا وفنلندا، و توفر 62٪ من الغاز الطبيعي و56٪ من النفط المستخدم في الجمهورية التشيكية و53٪ من الغاز الطبيعي و90٪ من النفط المستخدم في بولندا.
على الجانب الاخر، خسر الاقتصاد الأمريكي منذ فرض حظر استيراد المواد الغذائية من قبل روسيا الذي وقع في 6 آب/ أغسطس عام 2014 لحظر استيراد بعض المواد الزراعية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا والنرويج لفرضهم عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وتقول الإحصاءات الأمريكية إن الخسائر المباشرة قد تصل إلى نحو 2.25 مليار دولار ومع حساب الإمكانيات لزيادة الصادرات للسلع التي إختصتها الإجراءات الروسية فقد تبلغ الخسائر ما بين 1.8 و2.2 مليار دولار في السنة".
ومع تلويح الولايات المتحده الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على روسيا، تتنامى مخاوف بعض الدول الأوروبية من استخدام روسيا للضغط الاقتصادي من خلال النفط على هذه الدول، في حين صرح وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" بأن العقوبات لا مبرر لها وان تلك العقوبات لن تؤثر على السياسة الخارجية او القرارت الروسية.
اعداد آيات بيضون – تحرير ريم أبو الحسن باحثة في الأسواق المالية
www.tadawal.com