رأت بعثة صندوق النقد الدولي الى السعودية ان الآفاق الاقتصادية في المملكة لا تزال مواتية، وتوقعت تحقيق معدل نمو أعلى من 4 في المئة في 2014 و2015، يقوده الإنفاق الحكومي ونشاط قوي في القطاع الخاص، في حين تتسم المخاطر التي تكتنف آفاق النمو بالتوازن، حيث من المرجح أن يظل التضخم مكبوحا.
جاء هذا في بيان ختامي لرئيس بعثة الصندوق إلى السعودية تيم كالين، على رأس فريق من الصندوق بعقد مناقشات خلال الفترة من 4-15 ايار مايو في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 مع المملكة. وبحسب البيان الذي حصل موقع اخبار الاقتصاد Business Echoes على نسخة منه قال كالين ان بعثة صندوق النقد ترى ان المملكة تواصل الاضطلاع بدور نظامي في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، وهو ما يسهم بصورة إيجابية في الاقتصاد العالمي، وهي تقدم على مستوى المنطقة مساعدات مالية سخية للبلدان الأخرى، بينما تمثل التحويلات التي ترسلها العمالة الوافدة في المملكة إلى بلدانها مصدرا مهما لدخل كثير من البلدان.
وتتولى الحكومة في الوقت الحاضر تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاستثمار من أجل مواصلة تطوير وتنويع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتحقق تقدما كبيرا في هذا الصدد. ويركز البرنامج على زيادة تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، ورفع مستوى جودة التعليم وتحسين المهارات، وتوظيف مزيد من المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار تراجع فائض المالية العامة في 2014 مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، وربما انتقلت الميزانية إلى جانب العجز في السنوات القليلة القادمة. ولذلك، فمن المهم إبطاء نمو الإنفاق الحكومي. واعتبر الصندوق انه بالفعل، توفر الاحتياطيات الوقائية المالية الكبيرة التي ادخرتها الحكومة على مدى العقد الماضي، حماية كبيرة للاقتصاد في حالة مواجهة صدمة سلبية مثل هبوط أسعار النفط، وينبغي الحفاظ عليها. إضافة إلى ذلك، شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات لتعزيز إطار المالية العامة، ومن المحبذ أن تبني على هذا التقدم لإجراء مزيد من إصلاحات الميزانية السنوية، ووضع إطار للميزانية متوسط الأجل، واستحداث أدوات لإدارة تقلب الإيرادات النفطية.
ويرى التقرير ان أوضاع السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية تتسم بأنها ملائمة نظرا لانحسار آفاق التضخم. ومع هذا، فقد ارتفعت أسعار الأسهم ارتفاعا كبيرا على مدار العام الماضي، داعيا الى وجوب توخي العناية في مراقبتها خلال الفترة القادمة. ومن شأن وضع إطار منهجي لسياسة السلامة الاحترازية الكلية أن يؤدي إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي.