أطلق بنك بيبلوس بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للنصف الثاني من العام 2013.
وكشف المؤشر ان ثقة المستهلك في لبنان انخفضت في تموز وأيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول فيما ارتفعت نسبياً في آب 2013 . وبلغ المؤشر 22 نقطة في أيلول2013 ، مسجّلاً بذلك أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في تموز 2007. وانخفض المؤشر في الفصل الثالث وتراجع في الفصل الرابع من السنة، حيث سجّل معدلاً شهرياً بلغ 29 نقطة في الفصل الثالث و28,2 نقطة في الفصل الرابع من العام 2013. وبذلك، سجّل المؤشر رابع وثاني أدنى مستوى له في الفصلين الثالث والرابع توالياً. ايضا سجل المؤشر معدلاً شهرياً بلغ28,6 نقطة في النصف الثاني من العام 2013، متراجعاً بنسبة 2,7 في المئة عن النصف الأول من العام 2013 ومشكلاً أدنى مستوى له على الإطلاق على أساس نصف سنوي. وأظهرت النتائج أن مستوى ثقة المستهلك اللبناني انخفض خلال النصف الثاني من العام 2013 في ست عشرة فئة من الفئات الفرعية الست والعشرين التي يشملها المؤشر، مقارنةً مع النصف الأول من العام 2013.
وقال كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، إن العوامل الأساسية التي أثرت على ثقة المستهلك اللبناني خلال النصف الثاني من العام2013 ، تمثلت بالتقلبات السياسية المستمرة على الساحة المحلية، والخروقات الأمنية المتكرّرة، والتداعيات المباشرة والغير مباشرة للأزمة السورية، والشلل على مستوى عمل مؤسسات الدولة، وانسداد الأفق أمام تشكيل حكومة جديدة، واستمرار الضبابية والغموض على الصعيدين السياسي والاقتصادي، اضافة الى ان عوامل بنيوية كارتفاع كلفة المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، والتدهور في نوعية الخدمات العامة الأساسية استمرت في إرخاء ظلالها على ثقة المستهلك."
وأظهر تحليل النتائج أن توقعات المستهلك اللبناني حيال أوضاعه على المدى القريب كانت أكثر تشاؤماً مقارنةً بنظرته إلى أوضاعه خلال النصف الثاني من العام 2013، مما يكرّس الاتجّاه العام الذي بدأ خلال النصف الأول من العام 2012 والذي يختلف عن الاتجاهات السابقة حين كانت توقعات المستهلك اللبناني حيال أوضاعه المستقبلية أكثر تفاؤلاً مقارنةً بنظرته تجاه أوضاعه الحالية، الأمر الذي يعكس التوقعات السلبية للمستهلك اللبناني ويثير القلق حيال عمق تشاؤمه.
وأظهرت نتائج المؤشر للعام 2013 أن ثقة المستهلك اللبناني قد تزعزعت في في العام المنصرم ، حيث سجّل مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية لثقة المستهلك أدنى مستوى له على الإطلاق في تسع من أصل 12 قراءة شهرية، وذلك منذ بدء احتساب المؤشر في تموز2007. أيضاً، سجّل المؤشر معدلاً شهرياً بلغ 29 نقطة في العام 2013، الأمر الذي يعكس انخفاضاً بنسبة 11٪ من معدل 32,5 في العام 2012 وانخفاضاً بنسبة 44٪ من معدل 51,7 في العام 2011. وعلاوة على ذلك، سجّل مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي أدنى مستوى له على الإطلاق في سبعة من أصل 12 شهراً في العام الماضي، في حين بلغ مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للتوقعات أدنى مستوى له على الإطلاق في تسع من أصل 12 قراءة شهرية خلال العام 2013.
وقد هيمنت القضايا المتعلقة بالأمن على مخاوف المستهلكين خلال العام، إلى جانب قضايا أخرى كحدة الخطاب السياسي، وانعدام اليقين، وعدم قدرة السلطات على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وارتفاع كلفة المعيشة، وتدهور الخدمات العامة، وضعف سيادة القانون، وتصاعد الخوف من فقدان العمل والركود الاقتصادي.
وأشار السيد غبريل إلى "أن ثقة المستهلك أثبتت أنها عرضة وبشكلٍ كبير للاهتزاز بفعل التدهور المستمر في الأوضاع الأمنية وتصاعد التشنجات السياسية، التي بدورها تنعكس سلباً وبشكلٍ مباشر على النشاط الاقتصادي. لذلك، نتوقع أن يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفاً على المدى المنظور نتيجة لمستوى ثقة المستهلك المنخفض، وخصوصاً بسبب تراجع توقعات المستهلكين على المدى القريب في ظل غياب أي تطورات أو تدابير مستدامة من شأنها أن ترفع مستوى الثقة لديهم." وأضاف "نظراً للمستويات المنخفضة التي سجّلها مؤشر ثقة المستهلك في النصف الثاني من العام 2013، يحتاج المستهلك اللبناني إلى صدمة سياسية إيجابية بحجم الصدمة الإيجابية التي شكلها اتفاق الدوحة لكي تعود ثقته إلى مستويات العامين 2008 و2009، أو حتى إلى مستوى العام2010 ."
وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للنصف الثاني من العام 2013 أن الذكور سجّلوا مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذاك الذي سجّلته الإناث؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 سنة إلى 29 سنة سجّلوا مستوى ثقة أعلى من سائر الفئات العمرية؛ وأن الأسر التي يفوق دخلها الـ2000 دولار أميركي شهرياً سجّلت وباستمرار مستوى ثقة أعلى من ذلك االذي سجّلته الأسر ذات الدخل الأقل. علاوة على ذلك، سجّل التلامذة والعاملون في القطاع الخاص في النصف الثاني من العام 2013 مستوى ثقة أعلى من الذي سجّله العاملون لحسابهم الخاص، والعاطلون عن العمل، والعاملون في القطاع العام وربات المنزل. بالإضافة إلى ذلك، سجّل المستهلكون في جنوب لبنان في النصف الثاني من السنة أعلى مستوى من الثقة بين المحافظات، وتلاهم المستهلكون في جبل لبنان، والشمال، وبيروت والبقاع على التوالي. هذا وسجل المستهلك الدرزي في النصف الثاني من العام 2013 أعلى مستوى من الثقة مقارنةً مع أبناء الطوائف الأخرى، وتبعه المستهلك المسيحي، فالشيعي والسني على التوالي.
يُذكر أن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك يقيس ثقة وتوقعات المستهلكين اللبنانيّين المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، وذلك بحسب أفضل الممارسات والمعايير التي تعتمدها مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم. ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين: مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات. المؤشر الفرعي الأول يغطي الظروف الاقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين اللبنانيين، والمؤشر الثاني يتناول توقعاتهم على مدى الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى ذلك، يتضمن المؤشر فئات فرعية موزّعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني. ويتم احتساب المؤشر على أساس شهري منذ تموز 2007، علماً بأنه تم اعتماد شهر كانون الثاني 2009 كأساس له. ويستند المؤشر على مسح لاستطلاع آراء 1200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان. ويجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع أفراد العينة من الذكور والإناث الذين يعيشون في جميع أنحاء لبنان. وتتولّى شركة Statistics Lebanon، وهي شركة أبحاث واستطلاعات للرأي، عملية المسح الميداني الشهري.