قانون يوناني يسهل مصادرة أملاك المدينين

أثار قانون ضريبي أقره البرلمان اليوناني يوم السبت الماضي جدلا واسعا بين الحكومة والمعارضة، وذلك على خلفية تسهيل مصادرة أملاك المدينين للمصارف وتضييق حيز حماية هؤلاء أمام القانون. وتم إقرار القانون بأغلبية 152 صوتا مقابل 141، ما يعكس صعوبة الأمور بالنسبة للحكومة اليونانية في تمرير هذه الإجراءات المكروهة من الشعب . صحيفة كاثيميريني المقربة من الحكومة قالت في عددها الصادر أمس الأحد، إن الأمور لم تكن سهلة بين الحكومة اليونانية والترويكا الاوروبية، التي تطالب بتوسيع دائرة مصادرة الممتلكات للمتأخرين عن تسديد الديون، فيما تريد الحكومة وضع أطر لها، مشيرة الى ان الامور انتهت بين الطرفين إلى هدنة لا اتفاقية، بعدما هددت الحكومة بأن المزيد من الإجراءات التقشفية سيعرضها للسقوط وسيأتي بحزب التجمع اليساري للحكم، مقابل حزب "الفجر الذهبي" النازي كحزب معارضة رئيسي.