أطلق رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو اليوم صرخة تزامناً مع بدء دراسة موازنة 2020 واستباقاً لأي تحركات تصعيدية، تحت عنوان معاناة قطاع المقاولات والمستحقات المترتبة لهم على الدولة، عارضاً لسلسلة من الحلول والمطالب.
وجاءت تلك الصرخة خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الحلو في مقر النقابة، بمشاركة مجلس الإدارة والرئيس الفخري الشيخ فؤاد الخازن وحضره جمع من المقاولين والمهندسين.
وإستهل النقيب الحلو المؤتمر بكلمة ترحيبية، ثم عرض لوضع المقاولين فقال:
إن القطاع مهدد ومستقبله غامض، فالمشكلة اليوم لم تعد محصورة بالركود في قطاع الأعمال والإستثمارات، بل هي اليوم أكبر بكثير وتتعلق بإطفاء بريق قطاع اساسي نفتخر ونعتز به في لبنان كما في الخارج.
وعرض الحلو لأرقام المستحقات القديمة والجديدة المترتبة للمقاولين على الدولة والتي تبلغ قيمتها 596 مليون دولار، موضحاً أن 256 مليون دولار هي عبارة عن مستحقات فورية محوّلة للقبض، والـ 300 مليون دولار المتبقية مستحقات يمكن تقسيطها لفترة ثلاث سنوات أو تسديدها من خلال سندات خزينة.
وتناول الحلو مسألة الفوائد المرتفعة التي تتقاضاها المصارف من المقاولين، معتبراً أن هذا الأمر يزيد من حجم الأعباء، وسأل: هل يراد من ذلك القضاء على القطاع؟.
وهنا ناشد الحلو الجهات المسؤولة، وبالتحديد مصرف لبنان بإيجاد حلول لتلك الفوائد من خلال وضع هندسات مالية خاصة بالمقاولين.
وفي ما يتعلق بالمقالع والكسارات تناول النقيب الحلو مسألة فقدان المواد وارتفاع الأسعار، وتطرق الى ضرورة اعتماد اللامركزية أي أن يكون هناك كسارة واحدة في القضاء شرط مراعاة المعايير البيئية والسلامة العامة وإعادة تأهيلها دورياً.
وأثنى الحلو على الدور الذي يلعبه وزير البيئة فادي جريصاتي في طرح مشروع كامل متكامل لوقف المجزرة البيئية التي تحصل اذ توقف عمل المقالع والكسارات منذ ثلاثة أشهر.
وأكد عدم موافقة المقاولين على استيراد الرمل بل على السماح بإستخراج الرمول من مجاري الأنهر أو من البحر.
وتناول مسألة الحفريات والنقل ورأى ضرورة وقف ما يحصل من فرض ضريبة غير مباشرة على بدل نقل الناتج والذي يقضي بتسديد رسوم على جميع الحفريات التي تحصل، نظراً الى التداعيات السلبية التي سيتركها هذا الأمر على حركة الإستثمار، مشيراً الى أن وزيرة الداخلية ريا الحسن في صدد إيجاد حل لهذه المسألة من خلال الإجتماعات التي تعقدها مع المعنيين.
وأوضح في ما يتعلق بالأزمة المالية والإقتصادية التي تعاني منها البلاد لاسيما أزمة شح الدولار وفقدان السيولة، أن الدورة الإقتصادية متوقفة والنشاط العقاري في حالة جمود والشقق السكنية تنتظر من يشتريها، وشركات المقاولات تعيد هيكلتها بنسبة 50 في المئة.
وحدد النقيب الحلو مطالب النقابة الواجب تلبيتها بشكل فوري وهي كالآتي:
-
أولاً، الطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إيجاد حلول للفوائد الباهظة التي يسددها المقاولون، اذ من حق المقاولين أن يتم إعداد هندسات مالية خاصة بهم.
-
ثانياً، الطلب من وزير الإقتصاد والتجارة إيجاد السبل الكفيلة لمنع انهيار القطاع الذي يترنح.
-
ثالثاً، الطلب من الحكومة مجتمعة دفع المستحقات المترتبة عليها، حيث لن تقبل نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء بعد اليوم أن ينجز المقاول أعمالًا من دون أن يستوفي حقه.
ولوح الحلو للحكومة بالتحرك ميدانياً والنزول الى الشارع في حال عدم تسديد الدولة المستحقات المترتبة عليها للمقاولين خلال الشهرين المقبلين.
وشدد على أن الوضع الإقتصادي والمالي في البلاد لن يستقيم قبل إعادة هيكلة القطاع العام، وحل معضلة الكهرباء، ووقف التهريب عبر المعابر.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.