أسفت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان لقرار وزارة المال رفض طلبها إجراء مقاصة بين مستحقات المقاولين والغرامات والضرائب المتوجبة عليهم واصفة القرار بغير العادل.
وسألت النقابة كيف سيسدد المتعهدون ضرائب عن مستحقات لم تدفع لهم عن مشاريع تم تنفيذها؟.
وأعلنت في بيان اصدرته اليوم بعد اجتماع مجلس إدارتها برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو، تفهمها لعمق الأزمة المالية التي وصلت اليها البلاد، إلا أنها في الوقت نفسه لا يمكنها القبول بعدم دفع المستحقات مهما كانت الأسباب لأعمال تمّ إنجازها وموّلها المقاولون عبر المصارف بفوائد عالية .
وأبدت النقابة تفاؤلها من جديّة الحوار الذي يتمّ عن معضلة المقاولين، ولو لم يأت على مستوى مطالبها، معتبرةً أن الاتصالات والجولات المستمرة التي قامت بها على المسؤولين، أثمرت البدء بالتسديد لمستحقات وزارتي الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ولكن بوتيرة بطيئة، أما في ما يتعلق بالأموال المستحقة لهم من مجلس الانماء والاعمار فلم تحصل أية عملية دفع لغاية اليوم.
وأكدت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان على موقفها الثابت القائم من ضرورة وقف تنفيذ الأعمال في المشاريع التي لا يتم تسديد مستحقاتها وتمديد المهل لها، واستمرار مقاطعة المناقصات المموّلة محلياً وعدم إطلاق الإدارات العامة مناقصات بتمويل محلّي.
وناشدت النقابة الدولة التي تقوم بسياسة تقشفية، تسديد الأموال المستحقة عليها بغية تحريك عجلة الاقتصاد عموماً وقطاع المقاولة خصوصاً القابع في دائرة الركود.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.