10 ملايين سعودي يسكنون بالايجار

على الرغم من التوسع العمراني الذي تشهده السوق العقارية في المملكة العربية السعودية، الا ان السعوديين يعانون من أزمة سكن، إذ ان هناك 10 ملايين سعودي يقطنون مساكن بالإيجار، بحسب دراسة اقتصادية حديثة. وتقدر وزارة الإسكان الحاجة الفعلية من الأراضي المطلوبة لسد الفجوة الإسكانية، في السعودية بنحو 500 مليون متر مربع، وقد وفرّت منها وزارة الشؤون البلدية نحو 169 مليون مترا مربعا ، عبر 238 موقعا في مختلف المناطق. وتعد الأراضي التي يتم استغلالها بشكل غير قانوني (الأراضي البيضاء)، أحد أهم أسباب أزمة الإسكان في المملكة. وأوضحت وزارة الإسكان ان مشكلة السكن ليست عبئا على الدولة والمطورين فقط، بل هي هم كل مواطن يقطن بالإيجار، مشيرة الى أنها تبذل جهودا حثيثة وتمتلك الإمكانيات والأراضي، لكنها لا تملك الحلول القاطعة. من جهة اخرى، طالب خبراء بسد الفجوة بين المطورين ووزارة الإسكان، بشكل سريع وتذليل الصعوبات أمام المطورين العقاريين. وأرجعوا عزوف الشركات العالمية للتطوير العقاري، في الاستثمار بمشروعات الإسكان داخل المملكة إلى قلة الحوافز والبيروقراطية وصعوبة إجراءات استقدام العمالة، وارتفاع أسعار الأراضي التي هي اهم العناصر في حل مشكلة الاسكان. وقد طالبت توصيات لمجلس الشورى وزارة الإسكان بالتنسيق، مع صندوق التنمية العقارية لدراسة بدائل مساندة للتمويل العقاري، من خلال القطاع الخاص بشروط وإجراءات ميسرة. وكانت وزارة الإسكان السعودية قد انهت المرحلة الأولى من مشروع أرض وقرض والبدء في تخطيط الأراضي، بعد الانتهاء من 60 في المئة من مشاريع البنية التحتية. كما تعتزم تجهيز حوالي 3.75 مليارات مترا مربعا من الأراضي في مختلف مناطق المملكة، خلال الخطة الخمسية العاشرة بهدف تنفيذ وحدات سكنية، تكون قادرة على تلبية 40 في المئة من حجم الطلب على المساكن. وتنقل صحيفة الرياض عن الرئيس التنفيذي لشركة وثرة للاستثمار والتطوير العقاري عبدالرحمن المهيدب، قوله إن مشاريع الإسكان من أفضل المجالات الملائمة للشراكة المأمولة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيدا بالجهود الحكومية الكبيرة التي تهدف إلى تطوير قطاع الإسكان، وبالقرارات الملكية التي أثرت في السوق من خلال إستراتيجية واضحة، لبناء الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين على اختلاف طبيعتهم. تجدر الاشارة الى ان استراتيجية الدولة دفعت صندوق التنمية العقاري للتحرك، لتوفير نماذج وبرامج متنوعة تصب في خدمة المواطن، عبر تقديم خدمات جديدة ستسهم بشكل فعال على المدى القصير في تضييق الهوة الائتمانية بين قيمة المسكن، وقدرة المواطن المالية.