تراجع عدد تجار البناء من 1400 الى 800 بسبب الاوضاع في لبنان

استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وبدعوة من رئيسها محمد شقير، اجتماعا مخصصا لدراسة وضع القطاع العقاري في لبنان لا سيما كيفية تحسين اعماله خصوصا بعد التراجعات الكبيرة التي اصابته في السنوات الماضية، وكذلك السبل الكفيلة لمواجهة سلة الضرائب الاخيرة عليه.
وحضر الاجتماع بالاضافة الى شقير رئيس بلدية بيروت بلال حمد، ممثل محافظ جبل لبنان جورج معراوي، ومدير عام سوليدير منير الدويدي، مدير عام العمليات في سوليدير جمال عيتاني، جمعية تجار ومنشئي الابنية في لبنان برئاسة ايلي صوما، جمعية المطورين العقاريين في لبنان برئاسة نمير قرطاس، وممثلين عن كبريات الشركات العاملة في القطاع. شقير قال ان هذا اللقاء يهدف لوضع استراتيجية انقاذية لهذا القطاع الحيوي الذي شكل لسنوات طويلة رافعة اساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا الى انه ليس بأفضل حال، وهو يرزح تحت اعباء كبيرة ومتعددة. ولفت الى الجمود الذي تحكم بالقطاع، وتراجع البيوعات العقارية، التي كانت أكثر حدة في الشقق الفخمة ولفت الى ان احصاءات نهاية العام 2013 اظهرت تراجع حجم القطاع العقاري من 11 مليار دولار الى نحو 7 مليارات دولار. واعلن ان الهدف الاساسي لهذا اللقاء هو اطلاق صرخة مدوية في وجه كل من يفكر في زيادة الاعباء على القطاع العقاري، مصرا على اجراء مراجعة سريعة لسلة الضرائب الجديدة، لأنها ستؤدي الى تعثر الكثير من الشركات، مطالبين باطلاق برنامج تحفيز اقتصادي ينال القطاع العقاري نصيبا مهما منه.
من جهته كشف حمد عن اجراءات اتخذتها البلدية لمساعدة القطاع منها خفض قيمة التخمينات وخفض القيمة التأجيرية، في حين حذر صوما من ان سلة الضرائب المقترحة من شأنها القاء اعباء كبيرة على القطاع العقاري ما ادى الى تراجع عدد تجار البناء من 1400 الى 800.
وشكا قرطاس من الاعباء التي تحملها الدولة للقطاع العقاري، في حين عندما يمر القطاع بمحنة لا يكون هناك اي تجاوب من قبل الحكومة والمشرع . أما عيتاني فقال ان اي مستثمر اجنبي يريد الدخول للعمل في لبنان في هذا القطاع ينظر الى الضرائب وسهولة الاستثمار، محذرا من ان زيادة الضرائب بشكل مستمر، يشكل عاملا سلبيا بالنسبة للمستثمر، الذي يهمه اولا الاستقرار الضريبي وعدم وجود مخاطر على استثماراته.
هذا وتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع دراسة مفصلة حول القطاع ومشاكله وانعكاسات سلة الضرائب الجديدة وتأثيرها العميق في القطاع، لمتابعة الموضوع على اساسها مع المعنيين في الدولة.