طرح أضخم صندوق عقار متداول في السعودية

اطلقت اليوم  شركة دراية المالية في سوق الأسهم السعودية عملية الاكتتاب في الطرح العام لصندوق دراية ريت، تمهيداً لإدراجه في السوق المالية، ليكون بذلك واحداً من أكبر صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بحجم يبلغ 1.17 مليار ريال اي ما يعادل 312 مليون دولار .

ويطرح الصندوق 36.17 مليون وحدة، وبسعر اشتراك قدره 10 ريالات للوحدة اي ما يقارب 2.67 دولار، في الوقت الذي يبلغ فيه الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق 10 آلاف ريال اي نحو 2666 دولار. ويستهدف الصندوق توزيع أرباح نقدية تبلغ 7.2 في المئة سنوياً مرتين في السنة، وهو العائد الأعلى مقارنة ببقية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة حالياً وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي تمت الموافقة عليها مؤخراً.

وقال محمد الشماسي الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، في مقابلة مع العربية إن أكثر ما يميز صندوق دراية ريت بجانب حجمه كواحد من أضخم الصناديق العقارية المتداولة، هو اتساع وتنوع النطاق الجغرافي للأصول التي يتعامل بها، الموزعة على 6 مناطق رئيسية مختلفة في السعودية.

وأوضح الشماسي أن لدى صندوق دراية، محفظة عقارية تضم أصولاَ عددها 15، بجانب وجود قاعدة مستأجرين كبيرة تضم 60 جهة مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى وجود قاعدة حقيقية من المستأجرين، ونشاط حقيقي لدى أصول الصندوق والجانب الأهم ينعكس في نسبة العائد مقارنة بالصناديق العقارية المتداولة الأخرى، حيث تصل نسبة العائد لدى دراية إلى 7.22 في المئة وهي أعلى من العوائد المتاحة ويجري توزيعها بشكل نصف سنوي.

وعن أداء سوق الأسهم السعودية قال الشماسي، إن السوق تواجه عدة عوامل منها رسائل إيجابية انطلقت من إقرار ميزانية السعودية 2018 بنفقات توسعية، وبخاصة الإنفاق الرأسمالي من خلال الميزانية أو من خلال صناديق الحكومة الأخرى.

واعتبر أن النفقات التوسعية، تعكس رغبة حكومية في المملكة باستمرار السياسة التوسعية والإنفاق الرأسمالي من جهات سيادية، موضحا أن سوق الأسهم تفاعلت مع هذا التوجه، ولمسنا تأثرا في قطاع الإسمنت وصعدت أسهم شركات القطاع بشكل إيجابي وواضح.

وعن العوامل الضاغطة على سوق الأسهم، قال الشماسي، إن من بينها دخول العام الجديد، مع ترقب زيادة التكاليف التشغيلية على الشركات من جراء رسوم العمالة الوافدة وانعكاسات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة مطلع الشهر المقبل على مختلف قطاعات الاقتصاد. وتوقع أن تظل النفقات التحفيزية للاقتصاد هي المحرك الأهم لسوق الأسهم السعودية في المرحلة المقبلة.